مافيا فساد للنظام الإيراني في سوق الأدوية

تعد أزمة الدواء في إيران من أكثر المشكلات الاجتماعية واسعة النطاق، ففي السنوات القليلة الماضية، كانت بعض الأدوية نادرة، فيما ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل حاد، قيما باتت خطورة كبيرة بشكل خاص للعائلات التي تعاني من مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من أمراض معينة وتحتاج إلى أدوية خاصة، وكذلك ذوي الدخل المنخفض أو الأشخاص الذين لديهم رواتب ثابتة.


كوارث ومصائب


وتتسبب هذه الكارثة في وفاة الكثير من المرضى، فيما تعيش إيران، التي تتمتع بموارد طبيعية غنية، في خضم الكثير من المشكلات نتيجة نقص الأدوية، حيث يصل الأمر إلى بيع الأفراد أعضاء أجسادهم، لتغطية نفقاتهم الطبية.

 

إنتاج الدواء على لسان مسؤولي النظام


ويدعي مسؤولو النظام الإيراني ادعاءات مختلفة حول الوضع العام للدواء والقدرة على إنتاج الدواء في البلاد، ووفقا لادعاءات سعيد نمكي، وزير الصحة، الذي قال إنّ ٩٧% من دواء إيران يصنع داخل البلاد، و٣% فقط يتم استيراده، وهو ما قاله أيضا المدير العام لمكتب تسويق التكنولوجيا في نيابة رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية في ٧ مايو ٢٠١٩.

وأوضح كيانوش جهانبور، المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، أنه ينتج ٩٦% من الدواء في الداخل، فيما يتم استيراد ٤% فقط من خارج البلاد، وقال إن معظم هذه الأدوية تشمل أدوية نادرة أو جديدة بدون تشابهات داخلية وأمراض وعلاجات محددة.


وادّعى أيضا، أنّ قدرة مصانع الأدوية في البلاد كانت كبيرة بما يكفي لتغطية حاجة ٢٠٠ مليون نسمة، بينما يشير بعض مسؤولي النظام المشاركين في إنتاج الأدوية أنّ معرفة وقدرة الصيادلة في إيران هي واحدة من بين 10 دول في العالم، وهو ما يظهر من تلك التصريحات أن المشكلة كلها تتمحور حول من 3 إلى 4 في المئة من إنتاج الأدوية، وهو ما يظهر أن هناك تلاعباً كبيرا من قبل الملالي في الأزمة، التي تمنع توافر الأدوية، على الرغم من إنتاج النسبة الأعلى منها في الداخل.

 

العقوبات ليست السبب


وعلى الرغم من توافر إنتاج الأدوية في الداخل الإيراني، بما يمنع وجود أزمة، إلا أن الملالي واللوبيات التابعة له وأنصار سياسة الاسترضاء، يقولون إنّ سبب أزمة الدواء في إيران هي العقوبات المفروضة على النظام، في الوقت الذي لم يفرض عقوبات حول الأدوية والمواد الغذائية بشكل صريح، ولم تكن الأدوية مدرجة في قائمة العقوبات، حيث كانت وارداتها إلى إيران مجانية دائمًا.

ويدعي النظام وأنصار سياسة الاسترضاء، بأن العقوبات خفضت بشدة الموارد المالية للنظام، مما أدى إلى نقص الأموال اللازمة، وعلى وجه الخصوص، نقص العملة اللازمة لخفض واردات الأدوية.


نظام الملالي وفساد الدواء


وتشيرمصادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه يتم تخصيص مبالغ كبيرة من أموال البلاد سنويًا من قبل الحكومة لاستيراد الأدوية، ولكن نظرًا لفساد الحكومة المنتشر على نطاق واسع، يتم سرقة جزء كبير من الميزانية واختلاسها بدلاً من تسخيرها لاستيراد الأدوية.


وفي ذات السياق يقول "سعيد نمكي" وزير الصحة، بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٩، إن نحو "مليار و ٣٠٠ مليون دولار معدة كقيمة للتجهيزات الطبية تبخرت، ومن غير المعروف من قام بأخذها، وماذا جلب بها، ولمن تم إعطائها".

وتشير التحقيقات إلى أنه بجانب منظمة الغذاء والدواء، فقد تم تنظيم نظام حاسوبي في وزارة الصحة وخادمه يقع خارج إيران، يسمح لأشخاص محدودين يمكنهم الولوج إلى معلوماته.


وفي إحدى الحالات، استورد أشخاص في وزارة الصحة الحكومية سلعاً أخرى بما في ذلك كابلات الكهرباء بالعملة الحكومية، وكانت مخصصة لاستيراد الدواء والمستلزمات الطبية.

 

فساد ممنهج


في يونيو ٢٠١٨، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة ٤ ألف و٢٠٠ تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في ١٢ أغسطس ٢٠١٨ تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز ١٠ ألف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من ٢٥٠ % في جيوبهم.

نهب شركات توزيع الأدوية

 

كما ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلاً من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحاً كبيرة للمسؤولين الحكوميين.

 

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ ٥٠٠ مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ ٥٠٠ مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.

 

وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي ٢٥٠ مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح
المسؤولون عن الأمر أنّ قسماً من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ.


مهدي بير صالحي رئيس منظمة الغذاء والدواء قال في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٩، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص ٥٠٠ مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.


الحكومات السابقة وفساد الدواء


ولا ينحصر الفساد المنظم في شراء الأدوية أو تخصيص الأموال لاستيراد السلع الفاخرة واستيرادها إلى البلاد وبيعها بربح كبير في الفترة الحالية، حيث تم اتباعه لسنوات عديدة.

 

وتقول مرضية وحيد دستجردي، وزير الصحة المقالة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية، والتي انتقدت الحكومة في عام ٢٠١٢ عدة مرات، إنه لا يتم وضع العملة الحكومية اللازمة لشراء الدواء والتجهيزات الطبية تحت تصرف وزارة الصحة، في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء أن عملة الدولة قد أعطيت لاستيراد مستحضرات التجميل، وأغذية الكلاب، وسروج الخيل، والمجارف، إلخ بدلاً من الأدوية.


كما أعلن حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والدواء في البرلمان التاسع؛ أنّ بدء مشكلة الدواء منذ بداية عام ٢٠٠١، بسبب عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة.


وفي ١٠ أكتوبر ٢٠١٣ قال: "لسوء الحظ، فإن مسؤولي وزارة الصحة في ذلك الوقت لم يقدموا لنا تقريرًا حقيقيًا عما كان يحدث، وكلما سألناهم عما إذا كانت لديهم مشاكل في تأمين العملة، قالوا لا، فيما استمر الأمر حتى شهر سبتمبر وأكتوبر حيث أعلنوا أن المبلغ الكلي للقطاع الأجنبي المخصص كان ١٢٠ مليون يورو حيث تم تخصيص ٥٠ مليون يورو منه لاستيراد مستلزمات التجميل والصحة وتم تخصيص فقط ٧٠ مليون يورو من أجل الدواء".

 

إ

الاحتكارات ونهب شركات توزيع الأدوية


ويخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.

 

في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلاً عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن ٧٠% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقاً لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ ٦ شركات تسيطر على ٥٠% من سوق استيراد الدواء.


في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات".


لا يجب أن نعاني



وقال احسان سلطاني، أحد الخبراء الاقتصاديين، من خلال مراجعته لواردات أدوية "آي في آي جي، وآلبومين، وفاكتور ٨"، المكونة جميعها من مشتقات الدم، أوضح أن "الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي واردات هذه السلعة كان ١٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٧، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٧، كان لدينا حوالي ١٩ مليون دولار من الواردات، بحيث أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٨ وصلت واردات هذه السلع إلى ٤٩ مليون دولار، أي تضاعفت ٢.٥ مرة.


وفي الأشهر الستة الأخيرة كان لدينا ٨٨ مليون دولار واردات من هذه السلعة أي نسبياً بمتوسط الستة أشهر كان لدينا ارتفاع بنسبة ١٧% لواردات هذه السلعة، بعبارة أخرى، إذا قسنا فترة الأشهر الأربعة أو الستة، لا يجب أن نعاني من نقص هذه السلعة"، وهو ما يؤكد فساد الملالي الممنهج.

 

ليس بسبب العقوبات


وقال محسن جلواتي، نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية: إنه "هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية ٤٢٠٠ تومان مؤخراً نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة ٦٠%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركياً للتسبب في نقص الأدوية في البلاد".

وصرح عباس زارع نجاد، مستشار وزير الصحة: "نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات".

اللعب مع حياة الناس

 

أدوية منتهية الصلاحية
وبلغ فساد الأدوية، إلى درجات خطيرة للغاية، ففي 8 سبتمبر 2019، أعلن عن احتجاز شبنم نعمت زاده، إحدى بنات وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زاده في الحكومات المختلفة في الثلاثين عاماً الماضية، لأسباب مالية.

 الأزمات السائدة.2

نعمت زاده

 


في هذه الأثناء، تبين أن أحد الأمور التي كانت تقوم بها شبنم نعمت زاده بدعم من الحكومة، هو استيراد أدوية منتهية الصلاحية إلى إيران وتوزيعها على الصيدليات.
في أغسطس ٢٠١٨، تم الكشف عن مخزن في كرج، بحيث كانت تقوم شبنم تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية بقيمة متدنية، وتدخلها للمخزن وتحتكرها حتى تدخلها للسوق فيما بعد، وقدرت قيمة الأدوية الموجودة في المخزن المكتشف بنحو ستة مليارات تومان.

 

الفاسدة شبنم نعمت زاده

وتخرجت شبنم نعمت زاده في عام ١٩٩٦ من الجامعة، ودخلت مجال العمل التجاري منذ ١٠ سنوات وسرعان ما انضمت لنادي البنات الإيرانيات المليارديريات، فقد سجلت عدة شركات تجارية وصناعية للدواء والتجهيزات الطبية في العقد الأول من القرن العشرين، ودخلت مجال تجارة الدواء في عام ٢٠٠٩، وجنباً إلى جنب مع والدتها وشقيقتها، أشرفت على هذه الشركات الضخمة.

وفقًا لموظف سابق في شركة شبنم نعمت زاده: "عادةً لا يمكن لأحد أن يعلم بمحتوى مخزن الأدوية، فقط عدد قليل من الأشخاص يعرفون ماذا يوجد في المخزن.

 هل التجارة مع إيران محفوفة بالمخاطر؟

يقول أسفنديار باتمانغليدج، مؤسس بورس أند بازار التي تراقب الاقتصاد الإيراني، إن اللوائح الجديدة وتكبد تكاليف إضافية، على سبيل المثال من خلال تغيير البنوك، يجعل التجارة مع إيران "شاقة بالنسبة للشركات الأصغر".

كما أن نقص العملة الأجنبية داخل إيران وتقلب العملة الإيرانية يجعل الواردات أكثر تكلفة.

دعت إيران إلى التنفيذ العاجل لخطة أوروبية مقترحة لدعم الشركات التي ترغب في تجاوز القيود المالية الأمريكية.

لكن ثبت أن تطبيق هذا الأمر معقد وصعب التنفيذ سياسيا.

  

الدواء محرم على الشعب وحلال للخارج

 وعلى الرغم من وجود أزمة دواء نتيجة فساد النظام، إلا أن الملالي في غضون ذلك، يرسلون الدواء مجانا إلى البلدان التي ينتهج فيها سياسات التدخل السافر، وذلك لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي.


في أكتوبر ٢٠١٨، في مراسم الأربعينية في العراق، قامت منظمة الهلال الأحمر الإيراني بشحن 5 أطنان من الأدوية، والمعدات الطبية إلى العراق وتجهيز 40 عيادة.


وقال علي مرعشي، رئيس المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني، إن الخمسة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية التي شحنت إلى العراق تضم ٤٠٠ نوع من الدواء و٨٠ نوع من المعدات الطبية.

 

قول إيران إن العقوبات المفروضة عليها تمنع وصول الأدوية التي تنقذ حياة المرضى إلى البلاد، رغم الإعفاءات الخاصة الممنوحة للإمدادات الطبية.

لكن الولايات المتحدة ترفض هذا الطرح.

يقول برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران: "الولايات المتحدة تستثني الأدوية والأجهزة الطبية للشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية".

إذا كيف تؤثر العقوبات على دخول الأدوية إلى إيران؟

ما هي الأدوية التي تستوردها إيران؟

تُنتج إيران معظم الأدوية الأساسية الخاصة بها، لكن عندما يتعلق الأمر بالأدوية الأكثر تطورا، فهي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.


الفساد الاقتصادي له علاقة مباشرة مع النظام السياسي، الريعية والتربح ونهب أموال الشعب هو نتيجة التربح من القوة والسياسة، اللتان اجتمعتا في شخص الولي الفقيه الرجعي و المؤسسات المرتبطة ببيته
.
في نظام الملالي الفاسد، فإن ذئاب الفساد الواسع لا ترحم خبز سفرة الشعب المحروم والفقير فقط، بل إنها تقطع بعضها بعضا في سبيل النهب والفساد والسرقة أكثر وأكثر، وتلك هي الحقيقة التي نشاهد حالاتها في وسائل الإعلام الحكومية يوميا وبشكل كثيف
.

 

كيف تعمل العقوبات؟

تم رفع العقوبات الدولية في عام 2016 بعد توقيع إيران اتفاقا مع قوى دولية لتعليق أنشطتها النووية، ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وفرض "أشد عقوبات من نوعها" على الصناعة والبنوك في إيران.

وهددت واشنطن الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التحايل على القيود المفروضة على إيران، بمواجهة عقوبات شديدة والاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.

لكن لا يجب على الولايات المتحدة أبدا معاقبة الشركات المصدرة للإمدادات الإنسانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية، والشركات التي تساعد في هذه التجارة.

يقول ريتشارد نيبو، الخبير في العقوبات الأمريكية: "تكمن المشكلة في العثور على بنوك مستعدة للإبقاء على خطوط العمل ووظائف الامتثال مفتوحة لمعالجة تلك المعاملات المالية".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، تنظر البنوك إلى هذه المعاملات على أنها لا تستحق المعاناة التي ستجلبها، لذلك هناك مشكلة عملية في حث البنوك على القيام بذلك. لكن هل يمكنهم ذلك؟ بالتأكيد."

كما أنه ليست كل الأدوية أو الأجهزة الطبية مؤهلة للإعفاء من العقوبات.

يقول جوستين ووكر، مدير سياسة العقوبات في جمعية قطاع الخدمات المصرفية والمالية في بريطانيا: "لا يزال تداول السلع الإنسانية ومعالجة المدفوعات مع إيران معقدا".

"من الناحية القانونية، لا تخضع الأدوية للحظر بموجب العقوبات. ومع ذلك، فإنها تصبح محظورة إذا تبين أنها ستذهب إلى جهة أو كيان معين." ويشمل هذا البنوك الكبرى في إيران.

 




عدد القراءات‌‌ 228

PM:10:57:25/10/2019