شامگاه روز بعد در نوزدهم تیرماه، منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک بار دیگر توسط اوباش موسوم به «لباس شخصی ها» با ضرب و شتم ربوده شده‌است و به محل نامعلومی انتقال داده شده‌است.

روزنامه هم میهن، توقیف شده‌است و وزیر ارشاد با متهم نمودن روزنامه‌ها به «کودتای خزنده» آنها را نیز تهدید به تعطیل نمودن کرده‌است. و خبرگزاری کار (ایلنا) که اخبار جنبشهای اجتماعی و بازداشت فعالين آنها را پوشش ميداد، نیز توقیف شده است.

طی ماه‌های اخیر فعالان جنبش زنان به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته، با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» به سالها زندان و تحمل شلاق محکوم شده‌اند. در سراسر کشور تحت عنوان «مبارزه با بد حجابی» یورش به زنان و توهین به آنان ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته‌است و بر اساس آمار خود حکومت، صد ها نفر از آنان بازداشت و هزاران نفر در خیابان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار تعلیق شده‌اند و تحت فشار اقتصادی و تهدید به بازداشت و زندان قرار دارند تا از تلاش برای اعاده حقوق خود دست بردارند.

فعالان دانشجویی در سراسر کشور تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارند. نیروهای بسیج سپاه پاسداران در دانشگاه ها مستقر شده‌اند. دانشجویان فعال از ادامه تحصیل محروم گشته‌اند. ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با جعل نشریاتشان بازداشت شده‌اند و شکنجه میشوند.

اساتید دانشگاه‌ها هم چنان تصفیه و به بهانه‌های مختلف از دانشگاه‌ها اخراج میشوند. معلمان کشور به دلیل خواست افزایش حقوق و برخورداری از یک زندگی متناسب با کار خود، سرکوب شده‌اند و هنوز هم وضعیت تعدادی زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری معلمان نامعلوم است.

مبارزان متعلق به مليت‌هاى مختلف ايران در کردستان، خوزستان، آذربايجان و. .. بیش از پیش مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و مبارزات حق‌طلبانه مردم این مناطق به شدت سرکوب میشود. روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر در کردستان و آذربایجان، به خاطر انتشار اخبار و گزارشات از وضعیت مردم این مناطق به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.

تعدادی از هموطنان مقیم خارج از کشور، با اتهامات واهی از قبیل جاسوسی و ..  بازداشت شده‌اند و یا از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل آمده‌است.

تشدید جنون‌آمیز سرکوب جنبش‌های اجتماعی، بازداشت فعالان نهادهای مدنی و گسترش دامنه سرکوب به کل جامعه، بيش از همه از گسترش بحران اقتصادی، رشد فزاينده بيکاری و فقر در جامعه، افزايش سرسام‌آور تورم و قيمت کالاها، بحران کارائی، گسترش تحريمهای بين المللی و تاثير آن بر اقتصاد کشور  و رشد نارضايتی مردم و برآمد جنبشهای اجتماعی ريشه ميگيرد. حکومت جمهوری اسلامی در رشد و شکوفائی این جنبش‌ها  پایان عمر خود را میبیند. رشد جنبش‌های اجتماعی و فراگیر شدن آنها معنائی جز ایجاد شکافی غیر قابل بازگشت در سد استبداد سیاسی و اختناق و بی حقوقی حاکم در جامعه ما ندارد. خواست فعالین جنبش‌های اجتماعی در واقع امر، دستیابی به آزادی تشکل، آزادی طرح مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برابر حقوقی، پايان دادن به تبعيض. برسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی، آزادی انديشه و بيان، آزادی اطلاع رسانی، امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، لغو سانسور و ... است. جمهوری اسلامی اين خواسته‌ها را برنمی‌تابد و به زور سرکوب، زندان و ربودن فعالان جنبش‌های اجتماعی میخواهد صدای اعتراض مردم عليه استبداد راخاموش کند.

ما سازمان‌های امضا کننده این بیانیه اعتراض خود به سیاست سرکوب و زندان و تشدید اختناق جمهوری اسلامی در سراسر کشور را اعلام نموده، خواستار مقاومت در برابر موج جدید سرکوب حکومت و تلاش همگانی برای به شکست کشاندن آن هستیم.

ما از همه نیروهای آزادیخواه و از تمامی فعالین جنبش‌های مدنی میخواهیم که به هر شکلی که متناسب با وضعیت خود تشخیص میدهند، در مقابل یورش نیروهای سرکوب دولتی مقاومت نموده و نقشه‌های حکومت برای سرکوب قعالیت های حق طلبانه مردم را عقیم بگذارند.

ما از تمامی نیروهای سیاسی و فعالین نهادهای مدافع حقوق و آزدای‌های مردم در خارج از کشور میخواهیم که با پژواک صدای اعتراضات مردم و انعکاس اخبار مبارزات مردم، اعتراضات خود به سیاست سرکوب حکومت را پر طنین‌تر سازند. با مراجعه به مجامع بین المللی و مراجع مدافع حقوق بشر و افکار عمومی مردم، احزاب و جریانات مترقی کشور های محل اقامت خود، خواستار فشار به دولت جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق مردم و عمل به تعهدات خود در اجرای مفاد بیانیه حقوق بشر و پایان دادن به نقض مستمر آن شوند.