بيانيه مشترک

در دفاع از حق رأی آزادانه مردم، «نه» به انتخابات فرمايشی مجلس هشتم را پرطنينتر کنيم

هم ميهنان گرامي

انتخابات مجلس هشتم هم چون ديگر انتخابات در جمهوري اسلامي، غير دموکراتيک است و با معيارهاي يک انتخابات آزاد کاملا مغاير است. ويژگي اين انتخابات اما، نه در غير دموکراتيک بودن آن، بلکه هر چه فرمايشي تر شدن آن است. جمهوري اسلامي از همان فرداي بعد از انقلاب بهمن، به هر وسيله اي توسل جست تا مخالفان اين نظام را از صحنه سياسي کشور حذف کند. براي رسيدن به چنين هدفي، هزاران نفر از مخالفان و دگرانديشان را در زندان ها شکنجه و اعدام کرده و آزادي هاي سياسي و اجتماعي را از بين برده است، جنبشهاي اجتماعي زنان، کارگران، دانشجويان و نيز جنبش حق طلبانه مليت هاي کشورمان را سرکوب نموده و همواره اعمال تبعيض و فشار عليه اقليتهاي مذهبي را تشديد نموده است. جمهوري اسلامي در کنار اين همه، همواره تلاش نمودهاست که از طريق برگزاري انتخابات و کنترل بر صندوق هاي راي، به ادامه حکومت مستبدانه خود مشروعيت ببخشد و با حذف مخالفان از صحنه انتخابات، راي مردم را به وسيله اي براي مشروعيت بخشيدن به خود تبديل کند.

در انتخابات مجلس هشتم، جريان مسلط حکومت، از اين هم فراتر رفته، بخش مهمي از رقباي درون حکومتي را با تهديد و زور و استفاده از اهرم هاي خود، از حق حضور در انتخابات محروم نموده است. مستبدان حاکم براي قبضه کامل مجلس جديد و مطيع کردن کامل آن، اقدامات هماهنگي را به اجرا گذاشته که در نوع خود بديع است:

علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي براي نخستين بار با صراحت و با ذکر نام از دولت و جناح حاکم حمايت کرده است. فرماندهان نظامي که تا کنون دخالت خود را در انتخابات انکار مي کردند، پا به ميدان گذاشته، با تهديد مخالفان، به دفاع از يک جناح از حکومت پرداختند. دولت گوش به فرمان ولايت فقيه، در يک اقدام بي سابقه، سياست حذف جريان رقيب را توسط هيئت هاي اجرائي وزارت کشور چنان قاطع و وسيع پيش برد که شوراي نگهبان به عنوان ناجي وارد ميدان شد و تعدادي از رد صلاحيت شدگان را براي گرم کردن تنور انتخابات به صحنه باز گرداند. همه اين اقدامات براي آن است که از يک سو، رقباي درون حکومتي، به هر ترتيب از ميدان به در شوند، از طرف ديگر، تنور انتخابات براي مشروعيت بخشيدن به حکومت سرکوب، گرم نگه داشته شود.

انتخابات دمکراتيک و آزاد امکاني براي اعمال اراده مردم است. مردم بامشارکت درانتخابات، ميتوانند در اداره کشور دخالت کنند. اما انتخابات در جمهوري اسلامي فاقد چنين خصلتي است. جمهوري اسلامي، با اعمال کنترل بر انتخابات و بي صلاحيت کردن مجلس، حق دخالت مردم در سرنوشت کشور را هر روز محدودتر و محدودتر نموده است. رهبران حکومت مشارکت مردم در انتخابات را وسيله اي براي مشروعيت دادن به انتصابات و گزينش هائي تقليل دادهاند که پيش از انتخابات صورت گرفته است. امروز در اکثر کشورهاي آزاد جهان حکومتها تابع اراده مردمند. با راي آنها به قدرت رسيده و با همان راي از قدرت برکنار ميشوند. در جمهوري اسلامي شخص ولي فقيه بر فراز سر مردم و حتي قانون اساسي آن قرار دارد. بنياد اين ساختار چنان غيردموکراتيک و ناعادلانه است که شخص ولي فقيه ميتواند عليرغم راي اکثريت جامعه، اراده خود را بر مردم و کشور تحميل نمايد.

هموطنان عزيز

«نه» به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشي و تاکيد برخواست برگزاري انتخابات آزاد، تامين شرايط آن يعني لغو قوانين ضددموکراتيک، آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، لغو همه قوانين نابرابر و تبعيض آميز بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، تنها راه دفاع از حقوق اوليه انساني آحاد مردم ايران است. مبارزه و ايستادگي و تلاش براي دستيابي به اين خواست ها، مي تواند هم استبداد حاکم را به عقب بنشاند و هم شرايط را براي اعمال اراده آزادانه مردم مهيا کند. در هيچ نقطه اي از جهان بدون ايستادگي و مبارزه و بدون مقاومت و جانفشاني پايههاي خودکامگي لرزان نشده و ديوار استبداد فرو نريخته است.

ما احزاب و سازمان هاي سياسي امضا کننده اين بيانيه، شرکت مردم در اين انتخابات فرمايشي را به زيان استقرار دموکراسي و در خدمت تحکيم استبداد ميدانيم. در اين انتخابات، جمهوري اسلامي گستاخي و تجاوز به حريم مردم و حقوق آنان را با چنان شدتي پيش برده است که حتي در خود اين حکومت و با همين قوانين ضد دموکراتيک آن، بي سابقه است. ما خالي ماندن صندوق هاي راي و مکان هاي استقرار آن را در روزهاي راي گيري به سود دموکراسي و گامي در جهت افشاي جمهوري اسلامي مي دانيم. ما بر اين باوريم که مردم ايران با نفي گسترده و وسيع اين انتخابات فرمايشي مي توانند شکاف در ارکان جريان حاکم را تعميق و رو حيه مقاومت و ايستادگي را در صفوف آزاديخواهان تقويت کنند. اين حکومت صلاحيت برگزاري چنين انتخاباتي را ندارد و انتخابات در ايران بدون نظارت نمايندگان احزاب و نهادهاي مدني داخلي و نيز نهادهاي دموکراتيک بين المللي، بي اعتبار و غير قابل پذيرش است.

هموطنان گرامي

نتيجه انتخابات مجلس هشتم، پيش از انتخابات، توسط دستگاه ولايت فقيه و دولت تعيين شدهاست. اين نتيجه حتي با معيارها و قوانين موجود خود حکومت نيز بياعتبار است. ما همه آزاديخواهان را حول خواستهاي دمکراتيک و اعتراض عليه انتخابات تحت کنترل رهبران جمهوري اسلامي فرا مي خوانيم و ميکوشيم در صفي مشترک براي اعمال اراده مردم کشورمان بر سرنوشت خود، مبارزه کرده و بياعتباري حاکمان و مجلس بر آمده از انتخابات غير دمکراتيک و فرمايشي آنها را، در داخل و خارج کشور پر طنين تر سازيم.

حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب كومهله كردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت،

اسفند 13/20/1386  مارس 10/03/2008