|
مبارزه طبقاتی وآزادی زن در ایران
جلیل
ساعدپناه
در نظام
سرمایه داری ایران دین به مثابه ایدئولوژی رسمی در خدمت دولت قرار
گرفته است و بمثابه ابزاری جهت تشدید ستم اجتماعی و سركوب حركتهای
دمكراتیك و تثبیب و تحكیم روابط حقوقی در جامعه، به ویژه درباره ی زنان
عمل می كند و با توجه به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر اینكه تبعیض علیه
زنان نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی می باشد، این
تبعیضها مانعی است برای شركت زنان در کسب شرایط مساوی با مردان در
زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشورهای آنان و نیز از رشد
سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می كند و باعث بوجود آوردن مشكلات بیشتر
برای توسعه و قابلیتهای زنان جهت خدمت به كشور خودشان و جامعه بشری
می شود. ادامه یك چنین وضعیتی در ایران امروز به مناسبات طبقاتی
اجتماعی در جامعه ویژگی خاصی بخشیده و در عین حال وجه تمایز جمهوری
اسلامی و عملكرد آن را با انواع دیگر رژیمهای دیكتاتور و سركوبگر مشخص
می سازد.
زمانیكه انسانها نتوانند متساوی الحقوق در برابر هم قرار گیرند،
وقتیكه پدر سالاری به مثابه یك باور نه فقط در تفکر بخشی از مردان و
زنان، بلكه در واحدهای اجتماعی كوچكتر نیز نظیر خانواده به رسمیت
شناخته می شود و جنبه قانونی و رسمی بخود می گیرد، به ناگزیر در سطح
جامعه زمینه های تداوم تبعیض جنسی، كهنه پرستی، دیكتاتوری و خودكامگی
فراهم می شود. وجود یك چنین روابطی در شرایط فقدان آزادیهای دمكراتیك،
مبارزه برای آزادی زن و مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی را با
پیچیدگی های متعددی مواجه می سازد. در ایران قوانین حاكم بر جامعه و
سازمان اجتماعی این تصویر را می دهد كه گویا همه اینها امری است واقعی
و ابدی كه حساسیت و مخالفت با آن منافع خود انسانها را نیز به خطر
میاندازد. بی جهت نیست كه در ملاحظات سیاسی گروههای مختلف اجتماعی،
اصل مبارزه برای برابری زنان نه بعنوان قدمی كه باید از آن فراتر رفته
و آزادی واقعی زن در جامعه را تامین و تضمین نماید، بلكه بمثابه زائده
جنبش های دیگر طرح و به حاشیه رانده می شود. واقعیت این است كه پدیده
هایی نظیر آنچه كه در جامعه ما به آن مردسالاری می گویند و از زن نه
بعنوان شهروند برابر، بلكه بمثابه ملكیت نفقه بگیر – ناقص الخلقه ضعیفه
و غیره یاد می شود و امروزه بوسیله دستگاههای ایدئولوژیك و قوانین
اسلامی، رسمیت قانونی یافته است. این نه تنها محصول عقب ماندگی فرهنگی
جامعه، بلكه در عین حال ریشه در انحصار قدرت و مالكیت خصوصی داشته و به
خاطر ترس از بازتاب سازمانیابی زنان و تاثیر تعیین كننده آن بر تحولات
اجتماعی است. بنابراین خواست محبوس نمودن زن در خانه، وی را نصف انسان
بحساب آوردن و مخالفت با شركت وسیع آنان در امور اجتماعی وسیاسی و
قضایی از سالها عقب ماندگی تحمیلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
اسلامی ناشی میشود و در ضمن نشان دهنده هراس از قدرت تعین كنندگی جنبش
زنان بعنوان یك نیروی اجتماعی در تحولات جامعه نیز هست. از طرفی نگاهی
به تاریخ تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران نشان می دهد كه ظلم و ستم بر
زنان تنها به عقب ماندگی فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مربوط نمی
شود بلكه رژیم جمهوری اسلامی با حاكم كردن قوانین قرون وسطایی توانسته
است به آن رسمیت ببخشد. هرچند در شكوفاترین دوره های رشد فرهنگی و در
میان روشنفكران و تحصیل كردگان جامعه نیز، ما شاهد توجیه مشروعیت ستم
بر زنان و نفی حقوق برابر آنان با مردان بودهایم. از این رو دیدگاه
سرمایه داری با هر پسوند و پیشوندی مسئله ی آزادی زنان و برابری جنسی
را بنا به منافع اقتصادیش تفسیر میکند. از آنجایی كه طبقات بالادست در
ستم بر زنان نفع می برند، از این رو است كه در كنار خواستهایی نظیر
آزادیهای مدنی و غیره كه اشكال حقوقی جنبه های اصلی یك چنین دیدگاههایی
را تشكیل می دهند و لذا مسئله آزادی زن همیشه در حاشیه برنامه این
طبقات بصورت بندهایی كلی نظیر برابری زن و مرد مطرح می گردد كه عملاً
جای انواع تعبیر و تفسیرها و برداشتها را نسبت به دیدگاه رهایی کامل زن
باز می گذارد. در حالیكه خود شعار آزادی زن بدون روشن شدن محتوای
طبقاتی و مضمون واقعی آن بواسطه قدرت بسیجكنندگی كلامی است كه حتی از
زبان پیروان ولایت فقیه نیز كه در نفی آزادی و نفی ابتدائیترین حقوق
دمكراتیك زنان و اندیشه شهرت جهانی دارند، جاری میشود و درست به خاطر
همین ویژگی است كه مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه جهت تحقق حقوق
دمكراتیك زنان و آزادی واقعی زن كه به ناگزیر با مبارزه كار علیه
سرمایه پیوند مییابد به مثابه شریان جنبش دمكراتیك و یكی از راههای
اصلی مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم محسوب می گردد. اگر چه زنان در
نظام سرمایه داری به مدار كار و تولید ارزش اضافی كشیده می شوند، اگر
چه چهار دیواری خانه بر اساس نیاز بازار كار در هم شكسته می شود، اما
زن در چهار دیواری قوانین و سنن كهن اسیر است و به دلیل حاكمیت قوانین
قرون ارتجاعی ناچار از تمكین به ستم دوگانه است.
زن در جامعه سرمایهداری نه تنها از موقعیت برابر حقوق در نهاد خانواده
و اجتماع بر خوردار نیست بلكه این نابرابری در تركیب با فرهنگ عقب
مانده اجتماعی همچون زنجیرهای به هم پیوسته ای از سنت و قرار دادهای
اجتماعی باز تولید می شوند و با ستم های اجتماعی، جنسی، فرهنگی و سیاسی
توام است در پیكار دمكراتیك و در آنجا كه تضاد كارو سرمایه عمل كرد
مییابد، به مثابه بخشی از مبارزه طبقاتی، مبارزه برای برابری زنان با
مردان را با عدالت اجتماعی و مبارزه به خاطر سوسیالیسم پیوند میزند.
|
