خبرنامه شماره 193

مشکل قانون در عراق و موضع درست برای نمایندگان کرد

مشکل قانون در عراق جدید، یعنی مسئله قانون اساسی از یک طرف به یکی از مشکلات اساسی میان کرد و شیعه تبدیل شده  و از سوی دیگر عربهای سنی عراق نیز به حقوق  و مطالبات کرد راضی نیستند.

قبلاً قانون اساسی موقت که از سوی تمام طرفها مورد قبول واقع شده  و از سوی شورای موقت حکومت در عراق نیز تصویب شده بود، اصل فدرالی را پذیرفته و ماده 58 نیز که در مورد بازگرداندن کرکوک به وضعیت عادی و بازگشت کردهای رانده شده به شهر و بازگرداندن اعراب آورده شده به این شهر  به مناطق خود است، تصویب شده است. همچنین اصل دمکراسی نیز یکی از اصولی است که با سکولار بودن حکومت  آینده عراق ارتباط کامل دارد.

با روی کار آمدن حکومت جعفری، از همان اولین سوگند قانونی نقض قوانین صورت گرفت که با اعتراض کردها مواجه شد و کابینه جعفری مجبور شد یکبار دیگر سوگند یاد کرده و مسئله پایبندی به دمکراسی و فدرالیسم در سوگند گنجانده شود. اکنون نیز که هیئت قانون اساسی از قانون اساسی بحث میکند، شیعه بر این نکته پای می­فشارد که باید نوشته شود که اساس قانون شریعت اسلام است و حاضر نیستند که فدرالیسم و ماده 58  را که پیشتر تصویب شده بود در آن بگنجانند.

اسلامیهای سنی نیز به همراه بعثی­ها حاضر نیستند فدرالیسم جغرافیایی را قبول کنند. جدا از اینها مسئله اسلام سنی و شیعه نیز یکی دیگر از مشکلات کنونی عراق است. تمام این واقعیات روشن می­سازند که در ساختار کنونی مجلس و حاکمیت عراق، خصوصاً در طراحی قانون اساسی اختلافات و مشکلات بزرگی وجود دارند. ناسیونالیسم بعث و نژاد پرستی اسلامیها نیز موانع اساسی در ایجاد توافقی نو و اساسی هستند. این وضعیت چنین می­طلبد که کرد باید سیاست روشنی در پیش بگیرد که به عقیده ما باید بر پایه دو اصل باشد: اولا بر سکولاریسم و اصل دمکراسی پافشاری کند و به شدت با تحمیل حکومتی مذهبی در عراق مخالفت ورزد. بسیاری از سکولارهای عراق و عرب و در کل افکار عمومی منطقه و جهان نیز حامی این مطالبات هستند و رد آن برای اسلامیها و بعثیها آسان نیست. تنها به این روش میتوان تضمینی برای حقوق کرد بدست آورد و توجه افکار مترقی به سوی مسئله کرد را هرچه بیشتر جلب کرد. هرگونه عقب نشینی در این زمینه، حقوق ملی کرد را با خطر مواجه میسازد.

دوماً نمایندگان کرد باید بر مسئله کرکوک و دیگر مناطق کردستان و الحاق آنها به حکومت اقلیم کردستان پافشاری کرده و خصوصاً باید خواهان اجرای ماده 58 از هم اکنون گردند و کردها از این توان که در این مورد بر حکومت جعفری و ائتلاف عراق فشار وارد آورند، برخوردارند. بنا به توافق ائتلاف کرد و ائتلاف عراق اگر کرد از حکومت کنار رود، حکومت قانونی نیست و این نیز مشکلات بزرگی را دامنگیر جعفری و ائتلافش خواهد کرد. شکی نیست که امکان حراست از حقوق  ملت کرد و بقیه اقلیتها در عراقی غیر دمکراتیک وجود ندارد.

برای رسیدن به این دو منظور نیز،  شفافیت در رساندن اطلاعات و آگاه کردن مردم از اهمیتی خاص برخوردار است. نگرانی­ای که وجود دارد این است که مبادا نمایندگان کرد بر حقوق دمکراتیک اصرار و پافشاری لازم را نداشته باشند، درحالیکه این میدانی است که مسئله کرد و شیعه و بعثی­ها را جلو دیده افکار عمومی دنیا می­گذارد و حمایت مردم را به سوی خود می­کشد. مسئله دیگر در این زمینه این نکته است که باید بتوانیم که با تمام توان خود همصدایی کرد  را حفظ کرده و اصول دمکراتیک را در کردستان هرچه محکمتر سازیم و همچنین حمایت همه جانبه مردم کردستان از حکومت اقلیم کردستان بدست آورده شود.