امت یا شهروند؟

 

ابوبکر مدرسی

 

بەدنبال قطع امید از برجام کە بە مثابە موفقیتی بزرگ می‌بایستی دور دوم ریاست جمهوریاش را تضمین کند، روحانی در ماههای اخیر دوره ریاست جمهوریاش با مطرح کردن منشور حقوق شهروندی رویای آن در سر می‌پروراند کە مردم ایران و بە ویژە نخبە جامعە را بار دیگر همراە خود سازد. کارت برندە روحانی در دورە گذشتە شعار حل منازعات ایران با قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا و توقف اعمال تحریمهای فلج کنندە متعاقب آن بود کە‌اقتصاد ایران را بە تا لبه پرتگاە از همپاشیدگی کامل سوق داده بودند. چرا که بر حاکمان سیاسی ایران و بویژه شخص خامنەای نیز عیان بود کە تحریمها دیگر تنها یک مانع نیستند، بلکە بە تهدیدی برای بقای نظام سیاسی ایران تبدیل شدە است. بە این دلیل و با درک جدی بودن این تهدید، راە را باز کردە تا روحانی با شعار حل مشکل اتمی و لغو تحریمها و در ادامه با عادی سازی و یا لااقل تنشزدایی روابط با غرب و آمریکا، بەعنوان یک رقیب قدرتمند وارد کارزار انتخاباتی شده و پیروز شود. توافقنامەای کە متعاقب این سازش بنام برجام امضا شد، تا حدودی نیز موانع پیش روی فعالیت اقتصادی ایران را برداشتە یا کم کرد. ایران باری دیگر توانست درصد فروش نفت خود را بە طور چشمگیری افزایش دهد، چند ملیاردی از دلارهای بلوکە شدە ایران آزاد و بە ایران برگرداندە شوند و ...

اما با این وجود، خوش بینیهای ابتدائی رفتە رفتە جای خود را بە یاس و ناامیدی در میان دولتمردان جمهوری اسلامی داد. تحریمهای اعمال شدە علیە ایران تحت بدلایل غیر از منازغه بر سر برنامه هستهای ایران از جمله تحریمهای اعمال شده به خاطر پشتیبانی ایران از تروریسم سر جای خود باقی ماند و بخش مهمی از آن باری دیگر از طرف کنگرە آمریکا بە مدت دە سال دیگر تمدید شد. در ضمن بانکهای بزرگ دنیا آمادە نبودند برای تبادلات و معاملات بازرگانی ایران، با این کشور همکاری کنند. هرچند ادارە اوباما بارها تاکید داشتند کە این تمدید ده ساله تحریمها بە معنای نقض برجام نیست، اما خامنەایی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی بر این باور بودند کە این اقدامات ناقض برجام است و در تضاد با توافقات مندرج در توافقنامە برجام می‌باشد و در این رابطە نیز خامنەایی تهدید بە واکنش شدید ایران کرد. انتظار ایران که توافق برجام موضع غرب و بویژه آمریکا را در مسایل دیگر نیز نرم تر نماید به یاس تبدیل شد.

کنایە زدن و متلک گفتن بە روحانی و تیمش آغاز شد. از یک طرف ولی فقیە از در توجیە نقش و فرافکنی در رابطه با قضیە برجام بر آمد. تکرار میکرد کە از ابتدا نیز بە وعدەهای آمریکا باوری نداشتە است و از طرفی دیگر روحانی تاکید میکند که تمام قرار و تصمیمات با جزئیات کامل با اطلاع و رضایت شخص ولی فقیه صورت گرفتە است. نگرانی و دلهره بخصوص با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری این وضعیت را تشدید کرده و روحانی را بیش از پیش نسبت به پیروزیاش برای دور دوم ریاست جمهوری دچار نگرانی کرده است.

البته انتظارات دولتهای امضا کننده برجام نیز، بەویژە ادارە اوباما کە امیدوار بودند بعداز برجام و گشایش در وضعیت اقتصاد ایران موقعیت روحانی مستحکم شده و ایران نشانههایی از تغییر رفتار از خود بروز خواهد، نقش بر آب شد. جمهوری اسلامی همچنان کە هشدار دادیم برخلاف انتظارات فوق، هنوز جوهر امضای برجام خشک نشدە بود کە سیاستهای جاهطلبانه و بی‌ثبات کنندە خود را در منطقە و دخالت در امور کشورهای مختلف دیگر را شدت بخشید. جدا از عراق، سوریە و بحرین اینبار در اختلاف با عربستان سعودی حوثیهای یمن را مسلح کرد و یمن نیز بە دایرە کشورهای کە ایران در امور داخلی آنان دخالت می‌کند و با تشویق و تحریک وی در آنان آتش جنگهای طایفی و مذهبی افروختە می‌شود، ملحق شد. علاوه بر اینها ایران صنعت موشکهای دوربرد خود را توسعە دادە و با انجام چندین آزمایش بە تمام دنیا اعلام کرد کە جمهوری اسلامی در اهداف خود و بەویژە رویای موقعیت ابرقدرت بودن منطقەای کوتاە نیآمدە است.

عواقب برجام در افکار عمومی ایران و بەویژە در میان اقشار متوسط، مانند نیروی اصلی پشتیبان و حامی اصلاحات، بە نفع روحانی نبود. این نیروی اجتماعی نقش بسزایی در جذب رای دهندگان برای حمایت از روحانی و متعاقب آن حمایت و پشیبانی از تیم وی برای توافقنامە اتمی داشت. امید بزرگی بە برجام و عادی سازی روابط با غرب کە قرار بود بە شاه کلید گشایش سیاسی در فضای جامعه ایران منجر شود، بستە شد. اینجا نیز ما با یک سرخوردگی روبرو هستیم. البتە در هیاهوی اصلاح طلبان، صدای کسانی کە حقایق را برعکس می‌دانستند، شنیدە نمی‌شد. اما طولی نکشید کە حقایق برملاء شدند. جمهوری اسلامی مثل همیشە با سازش با خارج، فشارها را در داخل افزایش داد. حکومت پیام واضحی داشت، بە دنبال هیچ گشایش سیاسی و اجتماعی نباشید. قصد داشت نشان دهد کە سازش و کوتاه آمدن در اختلافات اتمی و در برابر غرب او را در کنترول و سرکوب وضعیت داخلی دچار هیچ گونە سستی و رخوتی نکردە است. شماره اعدامها افزایش یافت، دستگیری و بازداشت فعالین سیاسی و مدنی همچون گذشتە ادامە داشت، در عرصە فرهنگ هیچ گونە گشایش و فرجی مشاهدە نشد و بر عکس قدرت سیاسی بسیار متعصبانەتر از گذشتە بە این عرصە وارد شد. کنسرت خوانندگان و هنرمندانی کە در گذشتە به کنسرتهایشان مجوز دادە می‌شد، بە کلی قدغن شد. در برابر تمام این رخدادها از روحانی کە منشور حقوق شهروندی‌ ارائە می‌دهد و خود را پاسدار قانون اساسی می‌نامد، بە جز چند غرغری شنیده نشد.

و بالاخره شاید مهمتر از اینها، برای مردم فقیر و کم درآمد، برجام و برداشتن تحریمها تغییری در زندگی روزمرە آنها پدید نیآوردە و بار سنگین تامین مایحتاجهای روزانە خانوادەهایشان را از دوش آنان کم نکرد.

در چنین فضائی نقدها از دولت روحانی افزایش یافت تا جای کە سخن از این بە میان می‌آمد کە هیئت مذاکرە کنندە ایران سرشان کلاە رفتە و فریب خوردەاند. برای روحانی کە قصد ادامە ریاست جمهوری را برای چهار سال آیندە دارد   و حتی شایعەی نیز وجود دارد کە چشم طمعی هم بە پست ولایت فقیە بعد از مرگ خامنەای دوختەاست-  پر واضح بود کە بە مانند قهرمان برجام نمی‌توانست بە صحنە رقابتهای ریاست جمهوری برای چهار سال دوم وارد شود. بدین خاطر در ماههای پایانی دورە ریاست جمهوریش منشور حقوق شهروندی را بە مثابە برنامە کاری خود مطرح کردە است. بەهمین دلیل روشن است کە این منشور بخشی از تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهوریست و نە برنامەای برای اجرا  بهعبارت دیگر کارکردی همانند مساله برنامه هستهای و راه برون رفت از تحریمها را دارد. البته هنوز زود است بە این پرسش اساسی پاسخ دالد کە آیا منشور روحانی را برای چهار سال دیگر رئیس جمهور خواهد کرد یا خیر؟

محتوای منشور حقوق شهروندی روحانی میبایستی در فرصتی دیگر و بە تفصیل و جزئیات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. شاید در این فرصت کوتاه همین کافی باشد که تلاش کنیم لااقل اینبار خاک در چشم مردم و تودەها نرود و امید همیشگی مردم برای نیل بە آزادی و رهایی از بی‌حقوقی و فشار جمهوری اسلامی بر علیە و ضد همان مردم مورد سوءاستفادە قرار نگیرد. بخشی از مفاد این منشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است. این پرسش مطرح می‌شود کە چرا تاکنون اجرا نشدەاند؟ روحانی غیر مستقیم این گونە مینمایاند کە علت این امر بە این برمیگردد کە رئیس جمهورها پاسداری از قانون اساسی را وظیفە خود ندانستە و از این بە بعد این مهم را یعنی پاسداری از قانون اساسی و در این جا حقوق شهروندی را وظیفه خود دانسته و آن را اجرا خواهد کرد. اما چگونە و بە چه شیوەای قصد دارد این کار را انجام دهد؟ حکومت اسلامی نیز مانند هر حکومت سرکوبگر اساسا از طریق نیروهای مسلح، دادگاە و دستگاههای قضائی و زندانها حقوق بشر را پایمال کردەو شهروندان را حقوق ابتداییشان محروم خواهد کرد. حتی اگر فرض ما بر این باشد کە روحانیدر این قول و وعدە انتخاباتیخود جدیست، روشن نیست با چە مکانیسمی این قول را عملی خواهد کرد و چگونە از حقوق مندرج در قانون اساسی ایران برای شهروندان ایرانی دفاع خواهد کرد. رئیس جمهور در ایران قدرت نظارت و کنترول برنیروهای مسلح را ندارد حتی در برکناری یک افسر شهربانی یا را مواخذه وی ناتوان است. فرماندە و رئیس نیروهای مسلحباارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی شخص خامنەایست. دستگاە قضائی نیز در چهارچوب اختیارات و قدرت رئیس جمهوری نیست. رئیس این قوە نیز از طرف ولی فقیە منتصب می‌شود و در برابر وی نیز جوابگو میباشد. رئیس جمهوری در ایران حتی کنترولی بر زندانها و شیوە بازجوی و تحقیقات از متهمان را نیز ندارد. درست است کە وزارت اطلاعات و وزیرش در کابینە دولت وی هستند اما می‌دانیم کە وزیر اطلاعات باید با رضایت ولی فقیە تعیین شود. در همان حال دهها دەستگاە موازی موجود کە مشغول بازداشت و دستگیری و بازجویی و شکنجە مردم هستند در خارج از قدرت رئیس جمهوریند. سخن کوتاە رئیس جمهوری در ایران درست بر این بخش از دستگاههای حکومت کە وظیفە آنان پایمالی حقوق شهروندی مردم ایران است، هیچ قدرتی ندارد و درست بدین خاطر است کە ادعایی این چنینی از طرف روحانی از هم‌اکنون بی‌اساس و توخالیست و دستاوردی نخواهد داشت.

واقعیت این است کە پایمالی و نقض حقوق بشر و شهروندان ایران بە بی‌تفاوتی این رئیس جمهور یا فلان مسئول حکومت بر‌نمی‌گردد، بلکە این در جمهوری اسلامی امری ساختاری و نهادنیە شدە است. فلسفە قدرت سیاسی در ایران و ایدئولوژی نظام سیاسی بە خودی خود ضدیتی اساسی با حقوق بشر و حقوق شهروندان دارد. لایەهای مدرنتر و انتخابی حکومت در ایران و از جملە رئیس جمهوری و انتخابات و مفاهیمی از این دست بیشتر برای ظاهرسازی و لاپوشانی بودە و تحت فشار قیام مردم ایران علیە رژیم سلطنتی، بە سیستم و مکانیسمهای حکومتداری ایران وارد شدەاند. تصمیم گیرندگان اصلی قدرت در ایران و بالاتر از همە ولی فقیە بە مردم پاسخگو نیستند و رضایت خدا مقصود آنان می‌باشد و نە رضایت مردم و مشروعیت خود را نیز از آسمان می‌گیرند. قوانین مندرج در قانون اساسی و مدنی ایران نیز بە همان شیوە نە حاصل خواست و ارادە آزادانە اکثریت مردم، بلکە از دین و شریعت اسلامی نشات می‌گیرد. اگر عبارات تجملی و بزک کنندە از قانون اساسی ایران را کنار بگذاریم - کە البتە از طرف قدرت سیاسی همیشە نقض و نادیدە انگاشتە شدەاند-  تاریخ قریب بە چهل سال جمهوری اسلامی، عبارت بودە است از ضدیت علنی با حقوق زنان، کودکان، اقلیتهای مذهبی و ملیتهای تحت ستم و غیرە.

فلسفە حیات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی آنگونە کە در فوق بدان اشارە شد، یک فرد از جامعە را بە مثابە یک شهروند نمی‌شناسد، بلکە بە چشم ولی فقیە و سردمداران رژیم، تودە "امت" اسلامی هستند. امت نیز وظیفەاش خدمت بە دین و شریعت است و میبایستی رضای خداوند را جلب کند و نە رضایت و رفاه مردم را. این عبارتها دهها بار و حتی صدها بار از طرف خمینی بیان شدەاند. شهروند حاصلی جامعەای مدرن است کە قبل از هر چیز بە معنای حقوق فرد بە مثابە یک انسان و شهروندان بە مثابە شرکت‌ کنندگان فعال در تعیین سرنوشت خود محسوب می‌شوند. اینها درست مفاهیمیست کە در جمهوری اسلامی بە چشم کفر بدانها نگریستە می‌شود. شهروندان از طریق سازماندهی در احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی و با استفادە از قانون آزادی بیان و سایر آزادیهای فردی در مقابل دستاندازیهای حکومت از خود دفاع کردە و بر شیوە برخورد مسئولین حکومتی و رفتار آنان نیز کنترول دارند و این حقوقیست کە "امت"در ایران از آن بی‌بهرە شدەاند. در واقع فلسفه حکوومتی و ساختار قدرت سیاسی موانع بسیار زیادی در مقابل شهروند شدن واقعی امت و ساکنین این کشور ایجاد کردهاند. حتی تصویت و یا اتکاء بە چند پاراگراف از قانون اساسی کە بە حقوق مردم اعتراف می‌کند مسلە بی‌حقوقی در جامعە ایران حل نخواهد شد، در حقیقت حکومت ایران و بە ویژە ارگانهای سرکوبگر آن هیچ وقت تابع این قوانین نبودەاند کە از این طریق بتوان حد و مرزی را برای زیادەخواهی و دستاندازیهایشان‌ به حقوق مردم‌ قرار داد.

همە این حقایق بە ما نشان می‌دهد کە بەدست آوردن و همچنین دفاع و پاسداری از حقوق شهروندی از طریق تغییر اساسی و ریشەای در نظام سیاسی ایران و بنیاد نهادن حکومتی دمکرات و نهادهای مدنی قابل تحقق است و این وظیفەایست کە می‌بایستی با نیروی مردمی سازماندهی شدە در احزاب سیاسی و بە یاری نهادهای تودەای و مدنی بە مرحلە اجرا در آوردە شود.

روحانی نمی‌تواند بە مانند قهرمان حقوق مردم در صحنە سیاسی ایران ظاهر شود، در ضمن برعکس قضیە اختلافات اتمی و برجام در این مسلە داخلی یعنی دفاع از حقوق شهروندی، روحانی رضایت ولی فقیە را نخواهد داشت. آیا این مسالە اختلافات داخلی درون جناحهای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد بخشید؟ جواب نهایی بە این پرسش و پرسشهای از این دست هنوز زود است.

٢٧ دسامبر ٢٠١٦




755 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:26:08/01/2017