قانون مدنی و حق اشتغال زنان

ناهید بهمنی

(نشریه "پیکار زن " شماره 3)

ماده 1106 –  قانون مدنی ایران که بر اساس احکام شرعی مبتنی است می گوید ک "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است."

قانونگذاران حکومت اسلامی در ایران ادعا دارند که قانون نفقه متضمن حمایت اقتصاری از زنان است ، زیرا مطابق آن شوهر متعثد و موظف می گردد که هزینه زندگی زن و اولاد خود را تامین کند. واقعیت درست خلاف این است. نفقه نشانه حمایت از زن نیست، بلکه بیانگر بی پناهی و وابستگی اقتصادی اوست ، همانطور که بخشیدن صدقه به مستمندان را نیز نمی توان جزو حمایت اقتصادی از آنان به عمل آورد. نفقه جزو حقوق زن نیست، بلکه بازتاب بی حقوقی اوست، همانطور که تامین زندگی یک کنیز بهرحال بر عهده ارباب است، ابدا نشانگر حقوق اقتصادی کنیز نیست ، بلکه تنها راه ادامه حیات او در شرایط بی حقوقی کامل است.

زن از همان ابتدا در کسب ارث، نصف سهم عضو مرد در خانواده را دارد که تازه آن هم در عمل زیر پا گذاشته می شود. در امر آموزش و تحصیلات و کسب تخصص دچار موانع شدید، چه قانونی و چه عملی است، از ازادی برای انتخاب شریک زندگی اش برخوردار نیست. چه بسا زیر فشارهای اقتصادی و اخلاقی به ازدواج های زودرس و نا خواسته کشیده می شود. در انتخاب سغل و اصولا در امر استغال با تبعیض و محدودبت ها ی قانونی و عملی متعدد روبروست. به خانه نشینی و بچه داری صرف، آن هم بدون امکانات خدماتی لازم، تشویق می شود و تازه در خود اداره امور خانواده هم حق تصمیم گیری ندارد. و حتا از داشتن حق سرپرستی کودکان خود نیز محروم است. حق جدایی و طلاق هم ندارد و برای اجرای چنین امری باید از هفت خوان رستم بگذرد، و بالاخره از لحاظ چنسی هم فرد بی حقوقی است که شرعا و قانونا باید در رابطه جنسی به مرد "تمکین" کند.

مسلما برای تامین زیست چنین موجودی باید بالاخره نان و آب و مسکن تهیه شود ، نفقه دقیقا پاسخ به چنیین نیازی است. نفقه در واقع عبارت از وجهی است که زن در ازای بی حقوقی خود، در ازای سلب و یا محدودیت شدید حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی خود به نا گزیر باید دریافت کند. اگر قرار باشد که نفس ادامه زندگیش به غیر ممکن تبدیل نشود. بعلاوه تفسیر شرعی و قانونی تصریح دارد که زن فقط  در ازای "اطاعت " و به جا آوردن "وظایف زوجیت" است که استحقاق دریافت نفقه را پیدا می کند.

ماده 1199 قانون مدنی ، علیرغم ظاهر آن در واقع بیانگر گستردگی این بی حقوقی است: " نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است..."

علت وجودی این قانون در واقع چیزی جز این نیست که مادر قانونا از داشتن سرپرستی فرزندان خویش محروم است و در اکثر موارد، توانایی مالی لازم برای این کار را هم ندارد و این سر پرستی  به طور یک جانبه بر عهده پدر، و در غیاب و یا در صورت فوت او بر عهده اجداد پدری است.

ماده 1117 قانون مدنی در مورد وجه دیگری  از بی حقوقی و تبعیض علیه زنان به اندازه کافی روشنگر است و به طور ویژه ای هم به بحث ما مربوط می شود: " شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود ویا زن باشد منع کند."

مرجع تشخیص این منافی بودن هم دادگاه های جمهوری اسلامی با دیدگاه های آپارتاید جنسی حاکم بر آنهاست. می دانیم که حق استغال و کسب موقعیت های اجتماعی برای زنان بر طبق قانون به شیوه تبعیض آمیزی محدود و مشروط شده است و تازه این فقط یکی از محدودیت هاست.

در جمهوری اسلامی نه فقط از قانون فوق، که خود در دوره حکومت سلطنتی به تصویب رسیده کمال استفاده را به عمل می‌آورند، بلکه قوانین و مقررات متعدد دیگری را بر اساس دیدگاه های شرعی، برای ممنوعیت و محدودیت کار زنان در رشته های خاصی هم به مورد اجرا گذاشته اند. هر گاه هم که به این تبعیضات اعتراض می شود، آخوندها هر کدام یک روانشناس و فیزیو لوژیست از کار در می آیند و ادعا میکنند که آنها هم با در نظر گرفتن واقعیات توان بدنی و روحی زنان چنین دستوراتی را صادر نموده‌اند. تحت چنین شرایطی است که مطابق آخرین آمارگیری سال 1365 توسط مرکز آمار ایران، فقط 8086 در صد از کل نیروی کار شاغل در ایران را زنان تشکیل می داده اند. (این میزان در مورد هندوستان 1304 و پاکستان 1103 درصد است. در سوئد 48 درصد و در کانادا 44 درصد نیروی کار جامعه را زنان تشکیل می دهد.)

و حال انکه به هر درجه ای اشتغال زنان گسترش پیدا کند، به همان نسبت زنان از موقعیت مناسبتری برای کسب حقوق اجتماعی خود برخوردار خواهند شد. زن شاغل از امکاناتی که موقعیت جدید برای وی خلق می کند جهت دفاع از موجودیت و حقوق خویش بهره می جوید. او دیگر صدقه و نفقه بگیر دیگران نخواهد بود، بلکه یک شهروند و انسان اجتماعی محسوب خواهد شد که تمکین و خاکساری در برابر شوهر برای تامین زندگی بخور ونمیرش جایی نخواهد داشت. بنابراین حق اشتغال که قانون نفقه نافی آن است، و سایر تاثیرات آن بر زوایای زندگی خصوصی و اجتماعی زن یکی از پیش شرط های کسب حقوق برابر برای این توده وسیع انسانی است. و دقیقا چنین نتیجه‌ای در قبال مشارکت اجتماعی نیروی زنان و کسب آزادی توسط آنهاست که با مبانی فکری و قانونی جمهوری اسلامی  ناسازگار است. " از تساوی حقوق اظهار تنفرکنید و از دخالت زنها در اجتماع که مستلزم مفاسد بی شمار است ابراز انزجار و دین خدا را یاری کنید." (کتاب نهضت خمینی ، ص 179)

قانون نفقه نقش سنتی واپسگرایانه‌ای را به زنان در جامعه القا می کند. زن را موجودی ضعیف، وابسته و صدقه بگیر معرفی می کند و در کنار دیگر قوانین مبتنی بر آپارتاید جنسی در حکومت اسلامی، موقعیت برده واری به زندگی زنان در ایران می بخشد. قوانین و نرمهایی مانند به رسمیت شناختن تعدد زوجات، ترویج "ازدواج موقت" یا صیغه تحت عنوان فریضه دینی، "دستگیری از محتاجان"، دادن حق طلاق به طور یک جانبه به مرد، سپردن قانونی حق سرپرستی فرزندان به پدر و اجداد پدری، تحمیل حجاب و نوع خاصی از پوشش و رفتار به زنان، تحمیل تبعیضات متعدد در زمینه اشتغال، تحمیل کار شاق و بی اجر و مزد دائمی خانگی به زنان و بسیاری موارد نظیر این ها بر بستر فقدان تامین ها ی اجتماعی، مادی و معنوی، همگی با هم شرایطی را فراهم می کنند که در آن نفقه تنها و یا عمده ترین امکان تامین معاش برای زن به نظر می رسد. تحت چنین شرایطی زن تمام اوقات زندگی خود را در ترس، اضطراب و عدم اطمینان به سر می برد. دغدغه دائمی این را دارد که  مبادا شوهر ، زن و یا زنان دیگری اختیار کند، مبادا او را از بودن در جوار فرزندانش محروم کند، مبادا طلاقش دهد و از طرفی نان و سرپناهش را از دست بدهد ، و از جانب دیگر زیر فشار انواع تحریکات روانی واخلاقی فرهنگ مرد سالار موجود به عنوان "بیوه" شخصیت انسانی اش هم تباه شود، مبادا او در دام مراجع دولتی عقد و نکاح برای به شوهر دادنش به معلولین جنگی، مردان خدا و یا صیغه مجریان احکام شرعی بیافتد  و دهها مبادای دیگر ناشی از بی تامینی مادی و معنوی. پس چه کند غیر از این که برای گریز از تمامی این مصائب، به زندگی نفقه بگیری و در واقع به زنده بودن بی نشان از شئون انسانی تن  دهد و اسیر جنسیت اش باشد .

الغای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تامین برابری و آزادی کامل برای زنان در امر تحصیل ، آموزش عالی، حرفه، اشتغال به ورزش، هنر و نیز در قوانین مربوط به خانواده مانند ازدواج، طلاق و سرپرستی فرزندان و همچنین امور فردی و خصوصی آنها، همراه با وجود  تامین های اجتماعی کافی و تسهیلات خدماتی مناسب، خواست مبرم زنان ایران و یکی از اهداف مقدم جنبش آزادیخواهانه زنان است. با تامین چنین شرایطی است که زنان از وابستگی به " نفقه"  نیز رها خواهند شد. نفقه با تمامی الزامات اسارت آور آن برچیده شده و جای خود را به مسئولیت مشترک و حقوق مشترک زوجین با پشتیبانی و برخورداری از تامین های اجتماعی خواهد داد.