در هفته‌های اخیر و به دنبال سخنان علی خامنه‌ای در مورد الزام به رعایت حجاب، و با گذشت یک سال و نیم از آغاز خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، موج جدیدی از خشونت‌های سازمان‌یافته، سرکوب‌های سامان‌مند و فشار همه‌جانبه به منظور تحمیل حجاب اجباری علیه زنان و دختران به راه افتاده است. پس از جانباختن ژینا، آرمیتا، نیکا، سارینا و صدها جاویدنام دیگر راه آزادی، ون‌های گشت ارعاب و پاسداران تاریکی، بار دیگر با تمام تجهیزات بازگشته‌اند تا به زعم خود از زنان آزادی‌خواه و مبارز انتقام بگیرند.
دامنه‌ی این سرکوب از حریم خصوصی تا محیط عمومی، معابر و پارک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، و از دختربچه تا سالمندان را دربرمی‌گیرد. فیلم‌برداری و ابزارهای تشخیص چهره، پرونده‌سازی، بازداشت، جریمه، توقیف خودروها و پلمپ مغازه‌ها، و عدم ارائه‌ی خدمات عمومی به زنان دارای حجاب اختیاری، بخشی از این اقدامات سرکوبگرانه هستند که جدای از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق شهروندی زنان را نیز نشانه رفته‌اند. به استناد تصاویر، گزارش‌های میدانی و روایت شاهدان، بازداشت‌ها غالبا با ضرب‌وشتم، گیس‌کشی، توهین و فحاشی و تحقیر، و در مواردی با تعرض جنسی همراه بوده است.
زن‌ستیزی و آپارتاید جنسیتی همواره بخشی از سیاست رژیم حاکم بوده که توام با سایر اشکال ستم و تبعیض، به شکلی سامان‌مند و سازماندهی‌شده از سوی نهادهای سرکوب طرح‌ریزی، قانون‌مند و اجرایی شده است. این روند، برآیند نگرش و نگاه تمامیت‌خواهانه و برخاسته از استبداد سیاسی و دینی حاکم است که همواره زنان را جنس دوم، و در خدمت و ابزاری برای مردان می‌داند. در مقابل نیز جنبش زنان در طول بیش از چهار دهه مبارزه برای احقاق حقوق، پا پس نکشیده و در نبرد علیه نابرابری، جهل و خرافه خود را بیشتر و بهتر سازمان داده است. برخوردگاه و نقطه تلاقی این دو نیرو در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمود پیدا کرد که حکومت با هر سه بخش آن سر دشمنی دارد. رژیم چنان با جامعه غریبه و به اندازه‌ای درمانده گشته که حتی مطالبه‌ی حق پوشش اختیاری را هم به بیگانگان نسبت می‌دهد.
جمهوری اسلامی در هنگامه‌ای تلاش و توان خود را در راستای تحمیل و پیشبرد سیاست‌های قرون وسطایی به کار می‌بندد که کارآمدی و مشروعیتش را از دست داده، و با ده‌ها بحران داخلی و خارجی دست به گریبان است. اکثریت مطلق جامعه در شرایطی فلاکت‌بار به‌سرمی‌برند. فروپاشی اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم و گرانی عرصه را بر مردم تنگ کرده و تبعات اجتماعی آن در انحا و اشکال مختلفی چون سرقت، زورگیری، ترویج خشونت و گسترش نومیدی جامعه را به‌سوی فروپاشی اجتماعی سوق می‌دهد. از سویی رژیم توانایی مدیریت و تامین نیازهای مردم را ندارد، در دیگرسو، بخشی از منابع و سامان غارت‌شده‌ی ایران را هزینه‌ی جنگ‌افروزی و ماجراجویی منطقه‌ای کرده، بخش بزرگی از آن را با فساد می‌بلعد و باقیمانده‌ی آن را هم صرف سرکوب داخلی می‌کند. حکومتی که وظیفه‌ی تامین معاش، امنیت و آزادی شهروندانش را برعهده دارد، اکنون به بلای جان شهروندان و به بزرگترین عامل هراس مردمانش تبدیل شده است.
حزب کومه‌له کردستان ایران این شیوه برخورد با زنان را اهانت به جایگاه و مقام زن، و مغایر با تمام موازین حقوق بشری و ارزش‌های انسانی می‌داند و این رویه آزموده شده و محکوم به شکست را به شدت محکوم می‌کند. از آحاد مردم ایران، اقشار و اصناف مختلف، احزاب و جریانات سیاسی و جامعه‌ی جهانی می‌خواهد به این اقدامات بی‌شرمانه و واپس‌گرایانه اعتراض نموده و مانع از تداوم و عادی‌سازی این رفتار غیرانسانی شوند. ما ضمن ابراز نگرانی و هشدار نسبت به تکرارفاجعه یا جنایتی دیگر از مردان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب می‌خواهیم که زنان شجاع را در این نبرد میان نور و تاریکی تنها نگذارند. بار دیگر تاکید می‌کنیم تنها راه تحقق آرمان‌های انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و برون‌رفت از این شرایط بغرنج، گذار از رژیم جمهوری اسلامی است.
حزب کومه‌له کردستان ایران
دبیرخانه‌ی کمیته‌ی مرکزی
سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خورشیدی
۲۲ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
اطلاعیه‌ی حزب کومه‌له کردستان ایران: زن‌ستیزی، آپارتاید جنسیتی و سرکوب زنان را محکوم می‌کنیم
