رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، دور جدیدی از اعدام‌های گروهی و دسته‌جمعی را علیه شهروندان آغاز کرده است. در بامداد چهارشنبه‌ی این هفته و تنها در یک‌روز بیش از ۳۰ نفر اعدام شدند که ۲۶ تن از آنها در زندان قزل‌حصار به صورت دسته‌جمعی به جوخه‌های دار سپرده شدند. یک روز پیش از آن، «رضا رسایی» زندانی سیاسی کُردِیارسان و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با اتهامی ثابت‌نشده و بدون برخورداری ازحقوق اولیه و حق آخرین ملاقات با خانواده، در زندان دیزل‌آباد کرماشان(کرمانشاه) اعدام شد.
این اعدام‌های دسته‌جمعی که به امری عادی و روزانە تبدیل شده، یادآور نخستین سال‌های سرکارآمدن جمهوری اسلامی و دهه‌ی ۶۰ بوده، و نشانی از درماندگی و اعترافی آشکار -از سوی خود رژیم- به عدم مشروعیت و مقبولیت در میان جامعه است؛ زیرا جدا از آنکه کاربست این میزان از خشونت بیانگر شکست سیاست‌های همگون‌ساز، پیرو مدار و مطیع پرور است، تکیه‌ی گروه حاکم بر نیروی قهری و توسل به ابزار سرکوب و ارعاب را در جنگی برای بقا و در جهت القای اقتداری پوشالی به روشنی می‌نمایاند.
از ابتدای سال جاری میلادی ۳۵۰ نفر در ایران اعدام‌شده، و از زمان انتصاب مسعود پزشکیان نیز نزدیک به ۹۰ نفر با اتهامات واهی و گوناگون اعدام شده‌اند.بخش قابل توجهی از این قربانیانِ دستگاهِ کشتارِسیستماتیک، از گروه‌های اتنیکی، مذهبی و عقیدتی بوده‌اند. روایات متهمان و شاهدان از آستانه، نوع شکنجه‌ها و آزار اعدام‌شدگان و محکومان به اعدام، به منظور اعتراف‌گیری اجباری اسفناک و دردناک است.
جدا از آنکه حکم اعدام اساسا مغایر با موازین حقوق بشری و معیارهای انسانی و امروزیست، متاسفانه در روند صدور و اجرای این احکام نیز زندانیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند. همزمان بیدادگاه‌های رژیم همسو با نهادهای امنیتی بیکار ننشسته و جدای از صدور روزانه‌ی احکام اعدام یا پرونده‌سازی‌هایی که احتمالا منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، سوخت این ماشین کشتار حکومتی را با خون مردم تامین می‌کنند.
در سایه‌‌ی حکومتی تمامیت‌خواه و در یک دیکتاتوری مذهبی، روزی نیست که جانِ جوانی بر دار نشود و خانواده‌ای داغدار نگردد. حکم اعدام در ایران کارکرد ابزاری داشته و بیش از هر چیز موضوعی سیاسی و امنیتی است که بایستی آن را تلاشی سامان‌مند و حکومتی دانست تا جامعه را با توسل به وحشت‌آفرینی و هراس‌افکنی، منفعل و سرکوب نماید تا بلکه اقتدارصوری متکی بر زور را برای جمهوری اسلامی تامین نماید. سال میلادی گذشته نزدیک به ۷۵ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در ایران رخ داده که همین امر ضرورت مقابله با آن را به مثابه‌ی حداقل وظیفه‌ای انسانی آشکار می‌سازد.
این میزان از کشتار روزانه، در ادبیات سیاسی، مبانی حقوق بشری و قوانین بین‌الملل مصداق جنایت علیه بشریت است و سکوت در برابر چنین اقداماتی به معنای تائید یا پذیرش یا تحمل جنایت علیه بشریت است. ما به عنوان حزب کومه‌له بارها پیش از این و مکررا چنین جنایاتی را محکوم کرده و در مورد تکرار آن هشدار داده بودیم، خواهان پایان دادن به آن بوده‌ایم، و در شرایط کنونی بر این باوریم که از کوتاهی ماست که دیوار بلند است.
در این مدت اعتراضات و اقدامات خودجوش، مدنی و انسانیِ درخور و قابل ستایشی چه در داخل و چه درسطح مجامع جهانی در راستای توقف این احکام ناعادلانه انجام شده است و ما به نوبه‌ی خود از تلاش این کنشگران قدردانی و سپاسگزاری می‌کنیم. اگرچه اعدام‌ها اعتراض و نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و برخی از نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است، و زنان پیشاهنگ زندانی در پشت دیوارهای زندان، ۲۸ هفته است که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را سربلندانه و علی‌رغم تقبل هزینه ادامه داده‌اند، اما این میزان از اعتراض کافی نبوده و بدون‌شک مانع از تکرار این جنایات نخواهد شد.بایسته آنکه این اعتراضات فراتر از صدای زندانیان پژواك یافته و این‌گونه اعتراضات، همراهی مردمان دغدغه‌مند و مسئول را در پشت دیوارهای زندان به همراه داشته باشد. امید که همگان به این مسئولیت تاریخی، انسانی و اخلاقی برآیند.
حزب کومه‌له کردستان ایران صدور و اجرای احکام اعدام را شدیدا محکوم کرده و توقف هرچه سریعتر این قتل‌های حکومتی را خواستار است. بدین منظور از کنشگران مستقل، فعالین حقوق بشر، زنان و جوانان و مردم آزادیخواه ایران و کردستان درخواست می‌کنیم نسبت به جان هیچ انسانی بی‌تفاوت نبوده و در برابراین ماشین کشتار و وحشت سکوت نکنند.
همچنین خواستار پایان‌دادن به سیاسیت مدارا و مماشات جامعەی جهانی بوده و در راستای توقف این جنایات، خواهان فشار حداکثری دولت‌ها و مجامع بین‌المللی بر جمهوری اسلامی هستیم.
حزب کومه‌له کردستان ایران
دبیرخانه کمیته مرکزی
۲۰ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی
۱۰ آگوست ۲۰۲۴ میلادی
