نگاهی بە درآمیختگی جنبش کردستان با ایدئولوژیهای سیاسی
(بخش سوم)
اردلان فرجی
در دو بخش پیشین تلاش شد کە دو ایدئولوژی کمونیستی و اسلامی را بررسی و تاثیرات، دستاورد و پیامدهای درهم آمیختگی این دو ایدئولوژی را با خواست و مطالبات مردم کردستان (ایران) را برشمردیم. شکی در این نیست کە هرکدام از ایدئولوژیهای سیاسی می توانند حامل آموزەهای نیک، وحدت بخش، انسانی و آرمان باشند، اما در عرض واقع و ترجمە آن با تجربە زیستە مردم و جنبش کردستان سنگ محک تناسب این ایدئولوژیها بودە، هست و خواهد بود. در بخش سوم این سلسە مقالە تلاش خواهد شد کە ایدئولوژی “لیبرالی” را در تطابق با اهداف و آرمانهای جنبش کردستان بررسی کردە و بە نکات حائز اهمیت در بحث اشارە گردد.
قبل از هرچیز آگاهی از محتوای لیبرالیسم و خواست و مطالبات جنبش کردستان برای این تطابق و بررسی لازم و ضروریست. کردها میخواهند کە حقوق انسانی آنها در برابر سایر مردمان کشور ایران در چارچوب حاکمیتی کە حقوق آنان را با قانون تضمین کند و بتوانند در سایە مدریریت سرزمین آباواجدادیشان رفا و آسودگی را برای ملت خود داشتە باشند و هر دورە براساس تشخیص آزادانە مردم، مسئولین کرد در مناطق کردستان انتخاب شوند. در برابر نیز می دانیم لیبرالیسم بر ارزش‌هایی همچون آزادی فردی، حقوق بشر، برابری، حاکمیت قانون، بازار آزاد، و دموکراسی تأکید دارد. از این منظر، می‌توان برخی از آرمانهای جنبش کردستان را با اصول لیبرالیسم تطبیق داد.
در ادامە بە همسوی و درهم آمیختگی آرمانهای جنبش کردستان با اصول لیبرالیسم پرداختە می شود؛
١.آزادی فردی و اجتماعی:
آزادی فردی و اجتماعی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم کردستان در طول دهه‌های گذشته بوده است. این خواسته‌ها، که در واکنش به سرکوب سیاسی، تبعیض ملی، و محدودیت‌های فرهنگی شکل گرفته‌اند، به یکی از محورهای اصلی مطالبات جنبش کردستان تبدیل شده است. از سوی دیگر، لیبرالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، بر ارزش‌هایی همچون آزادی فردی و حقوق شهروندی تأکید دارد و آنها را سنگ‌بنای جامعه‌ای آزاد و انسانی می‌داند. این شباهت میان اولویت‌های مردم کردستان و اصول لیبرالیسم می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای درک ارتباط میان این دو باشد. یکی از مهمترین ابعاد آزادی که هم در لیبرالیسم و هم در جنبش کردستان اهمیت دارد، آزادی سیاسی است. آزادی سیاسی از مفاهیمی همچون حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، و مشارکت سیاسی افراد سرچشمه می‌گیرد. برای مردم کردستان، این مفهوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه کردها در طول تاریخ با سیاستهای سرکوبگرانه و انکار هویت ملی خود مواجه بوده‌اند. حق تعیین سرنوشت، که یکی از اصول کلیدی لیبرالیسم محسوب می‌شود، از بنیادی‌ترین مطالبات مردم کردستان است و در قالب تلاش‌هایی چون ایجاد خودمختاری در عراق یا اداره مناطق خودگردان در سوریه نمود یافته است. پذیرش این اصل می‌تواند جنبش کردستان را به‌عنوان حرکتی مدرن و جهانی معرفی کند که نه‌تنها برای حقوق قومی، بلکه برای آزادی‌های عمومی مبارزه می‌کند.
آزادی اجتماعی نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهمی است که هم برای مردم کردستان و هم در لیبرالیسم جایگاه برجسته‌ای دارد. مردم کردستان همواره بر حق حفظ و ترویج زبان، فرهنگ، و هویت ملی خود تأکید کرده‌اند، اما در بسیاری از کشورهایی که کردها در آن زندگی می‌کنند، این حقوق با محدودیت‌های شدیدی مواجه بوده است. برای مثال، ممنوعیت آموزش به زبان کردی یا سیاستهای آسیمیلاسیون فرهنگی، تلاش‌هایی برای حذف یا تضعیف هویت کردی بوده‌اند. لیبرالیسم، با تأکید بر تنوع فرهنگی و حقوق فردی، بر این باور است که هر گروهی باید بتواند هویت فرهنگی و اجتماعی خود را آزادانه و بدون ترس از تبعیض بیان کند. تطبیق جنبش کردستان با این اصول می‌تواند به تقویت خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی آنها در چارچوب حقوق بشر جهانی کمک کند.
از سوی دیگر، آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات نیز یکی از مهمترین ابعاد آزادی اجتماعی است که برای جنبش کردستان اهمیت حیاتی دارد. در بسیاری از مناطق کردستان، فعالیتهای مدنی و سیاسی همواره با سرکوب مواجه بوده است. لیبرالیسم بر این باور است که هر فرد و گروهی باید بتواند نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کند و برای دستیابی به حقوق و اهداف خود، سازماندهی شود. در این راستا، جنبش‌های مدنی و فرهنگی کردستان، از رسانه‌های مستقل گرفته تا احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی، تلاش کرده‌اند صدای مردم کرد را به گوش جهانیان برسانند. اصول لیبرالیسم، که از آزادی بیان و اجتماع حمایت می‌کنند، می‌توانند چارچوبی قوی برای تقویت این جنبش‌ها و جلب حمایت بین‌المللی فراهم کنند.
یکی دیگر از جنبه‌های برجسته آزادی فردی که در لیبرالیسم بر آن تأکید می‌شود، حقوق زنان و اقشار حاشیه‌ای است. در کردستان ایران پیش همە بخشهای دیگر کردستان، حزب کومەلە کردستان ایران زنان را برای اولین بار در صفوف نیروی پیشمرگ خود سازمان داد، البتە این نکتە قابل ذکر است کە ظهور جوانەهای جنبش زنان در کردستان و زنان فعال در حوزە سیاست، تشخیص دادند کە حزب کومەلە آن ظرف مناسب برای ادامە فعالیتهایشان است و این افتخار نسیب حزب کومەلە کردستان شد. پرورش فرهنگ برابری (دربین زنان و مردان) و فعالین سیاسی زن چە در جامعە کردستان روژهلات و چە در سطوح فعالین حزبی علی رغم همە مشکلات عینی و ذهنی زمینەساز انقلاب شکوهمند و جهانی “زن، زندگی، آزادی” را رقم زد. در جنبش کردستان حقوق زنان و مشارکت آنها در سیاست و جامعه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این موضوع نشان‌دهنده همسویی جنبش کردستان با اصول لیبرالیسم است که به برابری جنسیتی و حقوق برابر برای همه افراد، بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت، اتنیک، ملیت و یا جنسیت، توجه ویژه‌ای دارد. آزادی فردی همچنین شامل حق انتخاب سبک زندگی، مذهب، و شغل است، حقوقی که در برخی از مناطق کردستان به دلیل ساختارهای سنتی یا فشارهای دولتی محدود شده‌اند، اصول لیبرالیسم می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای حمایت از این حقوق و ارائه چهره‌ای مترقی از جنبش کردستان عمل کنند.
در مجموع، آزادی فردی و اجتماعی یکی از نقاط کلیدی همسویی میان جنبش کردستان و اصول لیبرالیسم به شمار می‌آید. این اصول نه‌تنها مطالبات تاریخی مردم کردستان را تقویت می‌کنند، بلکه جنبش را در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر و دموکراسی قرار می‌دهند. تأکید بر آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، و آزادی فردی می‌تواند نقش مهمی در جلب حمایت بین‌المللی برای جنبش کردستان داشته و آن را به حرکتی مدرن، حقوق‌محور، و انسانی در سطح جهانی تبدیل کردە است.
٢.حقوق بشر:
یکی از اساسی‌ترین اصولی است که جنبش کردستان بر آن تأکید دارد و به‌طور مستقیم با ارزشهای بنیادین لیبرالیسم همسو است مسلە “حقوق بشر” می باشد. این جنبش همواره به دنبال رفع تبعیض، پایان دادن به خشونت‌های دولتی، و تضمین حقوق انسانی بوده است، مسائلی که در طول تاریخ مردم کردستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. حقوق بشر به‌عنوان یک مفهوم جهانی بر برابری، کرامت انسانی، و حق برخورداری از آزادی و امنیت تأکید دارد و همین موضوع آن را به یکی از نقاط مشترک میان جنبش کردستان و لیبرالیسم تبدیل می‌کند. پذیرش اصول حقوق بشر می‌تواند نه‌تنها به تقویت جایگاه جنبش کردستان کمک کند، بلکه آن را به یک جنبش انسانی و جهانی تبدیل نماید که خواستار حقوق بنیادین برای همه افراد، فارغ از هویتهای ملی و یا موقعیت اجتماعی است.
یکی از مسائل مهمی که در راستای حقوق بشر برای مردم کردستان اهمیت دارد، رفع تبعیض‌های ملی (سیاسی)، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. تبعیض در دسترسی به آموزش به زبان مادری، محدودیت در مشارکت سیاسی، و نادیده گرفتن هویت فرهنگی کردها، محروم و عقب نگاه داشتن کردستان بە لحاظ عمرانی و آبادانی و عدم سرمایەگذاری نمونه‌هایی از تبعیض‌ها هستند. لیبرالیسم، با تأکید بر برابری افراد در برابر قانون و حق برخورداری از فرصت‌های برابر، می‌تواند چارچوبی برای رفع این تبعیض‌ها فراهم کند. جنبش کردستان با پذیرش این اصول می‌تواند از یک مطالبه صرفاً ملی فراتر رود و به جنبشی جذاب برای تحقق برابری و عدالت برای همه افراد جامعه و نە فقط کردها، بلکە سایر مردمان ایران نیز تبدیل شود.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم حقوق بشر که جنبش کردستان به آن توجه داشته، پایان دادن به خشونت‌های دولتی و سرکوبهای سیستماتیک است. در طول تاریخ، کردستان شاهد حملات نظامی، کشتار و سرکوبهای سیاسی، و حتی پاکسازی‌های اتنیکی و مهاجرتهای اجباری بوده است. از بمباران شیمیایی حلبچه گرفته تا بازداشت‌های گسترده و سرکوب اعتراضات مدنی، این خشونت‌ها همواره بخشی از تجربه تلخ مردم کردستان بوده است. لیبرالیسم، که بر حق زندگی، آزادی، و امنیت افراد تأکید می‌کند، این نوع اقدامات را به‌شدت رد می‌کند. تأکید بر حقوق بشر می‌تواند به جنبش کردستان کمک کند تا خواسته‌های خود را در قالب مفاهیمی مطرح کند که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و حمایت قرار دارند. این تغییر رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز جلب حمایت نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای جنبش شود.
تضمین حقوق انسانی و بنیادین انسانها، از دیگر اصولیست که جنبش کردستان بر آن پافشاری می‌کند. این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی عقیده، حق مشارکت سیاسی، و دسترسی به منابع اساسی زندگی مانند آموزش و بهداشت است. بسیاری از این حقوق در کردستان به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه دولت‌های مرکزی محدود شده‌اند. مردم کردستان از حق بیان آزادانه هویت ملی یا مشارکت در فرآیندهای سیاسی محروم هستند. لیبرالیسم، که از این حقوق بنیادین دفاع می‌کند، می‌تواند جنبش کردستان را در راه رسیدن به این اهداف یاری کند. پذیرش این اصول می‌تواند به جنبش کمک کند تا از یک مطالبه اتنیکی و منطقه‌ای به جنبشی با اهداف انسانی و جهانی تبدیل شود. از مهمترین پیامدهای تأکید بر حقوق بشر در جنبش کردستان، افزایش مشروعیت و جلب حمایت بین‌المللی است. حقوق بشر مفهومی جهانی است که در اسناد مهم بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تثبیت شده است. وقتی جنبش کردستان خواسته‌های خود را در چارچوب حقوق بشر مطرح می‌کند، این امکان را پیدا می‌کند که حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف، سازمان‌های بین‌المللی، و جوامع مدنی جلب کند. چنین رویکردی می‌تواند جنبش کردستان را از یک جنبش محلی و منطقەای به حرکتی سراسری در سطح ایران تبدیل کردە و کردستان در تاریخ معاصر ایران بە سنگر مقاومت و ایستادگی در برابر رژیمی کە ناقض فاحش حقوق بشر است شناختە شدە است.
در نظر داشتە باشید کە جمهوری اسلامی و دستگاە پروپاگاندایش تمام تلاشش را بەکار گرفتە کە از مردم و جنبش کردستان، هیولای خشونت طلبی بسازد کە بتواند سرکوبگریهای وحشیانە خود را در نظر افکار عمومی سایر مناطق ایران و نهادهای بین المللی توجیە کند. داستان سازیهای کە با موزایک سر می برند و ملتی ناامن توصیف کردن کردها از این دست تبلغیات زهرآگین بودە است کە بە باور من تأکید بر حقوق بشر، به جنبش کردستان این فرصت را می‌دهد که ضمن خنثی کردن تلاشهای مذبوحانە رژیم جمهوری اسلامی در مورد کردها، هویتی انسانی و اخلاقی به خود بگیرد و پیام خود را به‌عنوان یک مطالبه حقوق‌محور به سایر ایرانیان و جهانیان ارائه دهد. این رویکرد نه‌تنها به تقویت جایگاه این جنبش در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه آن را به الگویی برای سایر جنبش‌های عدالت‌خواه و حقوق‌محور در سراسر ایران تبدیل خواهد کرد. در واقع، پیوند جنبش کردستان با اصول حقوق بشر و لیبرالیسم می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای مردم کردستان و جنبش آنها رقم بزند.
٣.حاکمیت قانون و برابری؛
حاکمیت قانون و برابری یکی از اصول کلیدی لیبرالیسم است که جنبش کردستان نیز در طول تاریخ به آن توجه ویژه‌ای داشته است. این اصل بر ایجاد ساختاری سیاسی تأکید دارد که در آن تمامی افراد، فارغ از ملیت، مذهب، یا هر ویژگی هویتی دیگری، برابر باشند و از حقوق برابر در برابر قانون برخوردار شوند. برای جنبش کردستان، که هدف آن مبارزه با تبعیض‌های سیستماتیک و دستیابی به عدالت اجتماعی است، حاکمیت قانون و برابری نه‌تنها به‌عنوان یک ارزش، بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای آینده سیاسی کردستان مطرح است. این ایده می‌تواند به‌ویژه در راستای تلاش برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک و عادلانه در مناطق کردستان، نقش بسیار برجسته‌ای ایفا کند.
یکی از جنبه‌های مهم حاکمیت قانون، برقراری عدالت و رفع تبعیض‌های ساختاری است. در ایران دو رژیم پادشاهی و اسلامی سیاستهای تبعیض‌آمیز علیه کردها در ابعاد مختلفی اعمال شده است؛ از محدودیت در مشارکت سیاسی و ممنوعیت آموزش به زبان مادری گرفته تا انکار هویت فرهنگی و ملی. این تبعیض‌ها نشان‌دهنده ضعف در حاکمیت قانون است، زیرا قوانین و سیاست‌ها به‌جای تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان، به ابزار سرکوب و نابرابری تبدیل شده‌اند. در مقابل، لیبرالیسم بر این باور است که قانون باید به‌طور عادلانه بر همه افراد اعمال شود و هیچ فرد یا گروهی نباید به دلیل هویت ملی، مذهبی، یا اجتماعی خود در برابر قانون مورد تبعیض قرار گیرد. جنبش کردستان، با تأکید بر رفع این نابرابری‌ها، می‌تواند از اصول لیبرالیسم در راستای بازسازی ساختارهای سیاسی عادلانه و برابر بهره ببرد.
یکی دیگر از ابعاد مهم حاکمیت قانون در ارتباط با جنبش کردستان، ایجاد ساختارهای دموکراتیک و مشارکتی است. در مناطق کردستان، مردم همواره خواستار داشتن صدایی در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. اما در بسیاری از موارد، این مناطق به حاشیه رانده شده و از حق تعیین سرنوشت محروم مانده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی با انتصاب مهرهای وابستە بە خود از میان کردهای مزدور و سرسپردە بە عنوان نمایندگان مردمان مناطق مختلف کردستان، سعی در انحراف خواست و مطالبات مردم کردستان داشتە و دارد کە بە روشنی مانع از انتخاب نمایندگان واقعی مردم از طرف خود مردم برای فرستادنشان در مراکز تصمیمگیریهای کلان و جز کە زندگی مردم را روزانە و در دراز مدت تحت تاثیر قرار می دهد. عدم ساختاری دمکراتیک و مبتنی بر آرای مردم نە فقط مردم کردستان، بلکە سایر مردمان ایران را دچار رژیمی استبدادی کردە کە خود این مهمترین زمینە همکاری و همبستگی بین مردم و جنبش کردستان با جنبش دمکراسیخواهی سراسری در دیگر مناطق ایران است علیە رژیم توتالیتر و فاشیست مذهبی امروزی جمهوری اسلامی.
این در حالی است کە لیبرالیسم، با تأکید بر اصول دموکراسی و مشارکت سیاسی، بر این باور است که تمامی افراد باید در فرآیندهای سیاسی مشارکت داشته باشند و به‌طور برابر در اداره امور کشور سهم داشته باشند. تلاشهای جنبش کردستان برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و مشارکتی، مانند ساختارهای خودگردان، نشان‌دهنده همسویی آن با این ارزش‌هاست. پذیرش حاکمیت قانون به‌عنوان یک اصل بنیادین می‌تواند به جنبش کمک کند تا ساختارهایی پایدار، شفاف، و مبتنی بر عدالت ایجاد کند که پاسخگوی نیازهای مردم باشند.
برابری جنسیتی و اجتماعی نیز بخش مهمی از ایده حاکمیت قانون است که در طی ٤٥ سال گذشتە با حضور علنی حزب کومەلە در جنبش کردستان توانستە آن را بە عنوان یکی از ویژگیهای این جنبش برجسته کند. لیبرالیسم بر این باور است که همه افراد، بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت، مذهب، یا موقعیت اجتماعی، باید از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. این ایده در جنبش کردستان، به‌ویژه در چارچوب تلاش برای بهبود وضعیت زنان و اقشار حاشیه‌ای، مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند به جنبش کردستان کمک کند تا نه‌تنها به‌عنوان جنبشی برای حقوق ملی، بلکه به‌عنوان الگویی برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی شناخته شود.
تأکید بر حاکمیت قانون همچنین می‌تواند جنبش کردستان را به‌عنوان یک جنبش مدرن و حقوق‌محور معرفی کند که به دنبال ایجاد ساختارهای پایدار و مبتنی بر قانون است. این اصل می‌تواند نه‌تنها به بهبود وضعیت داخلی کردستان کمک کند، بلکه حمایت بین‌المللی از جنبش را نیز افزایش می دهد. کشورهای دموکراتیک و سازمان‌های بین‌المللی معمولاً از جنبش‌هایی حمایت می‌کنند که به اصول حاکمیت قانون و برابری پایبند باشند. جنبش کردستان، با تأکید بر این ارزش‌ها، می‌تواند خود را به‌عنوان حرکتی مشروع و قابل‌اعتماد در سطح بین‌المللی معرفی کند.
حاکمیت قانون و برابری می‌توانند به جنبش کردستان کمک کنند تا از یک جنبش صرفاً ملی و محلی فراتر رود و به مدلی برای عدالت، دموکراسی، و حقوق برابر در سطح سراسری در ایران، منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. این اصول نه‌تنها به رفع تبعیض و برقراری عدالت کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد جامعه‌ای پایدار و عادلانه می‌شوند که در آن تمامی افراد، صرف‌نظر از هویت یا پیشینه‌شان، از حقوق برابر برخوردار باشند. جنبش کردستان، با پذیرش این اصول و تطبیق آنها با شرایط خاص خود، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده کردستان رقم بزند و الگویی برای جنبش‌های مشابه در سراسر ایران ارائه دهد.
٤.بازار آزاد و توسعه اقتصادی:
بازار آزاد و توسعه اقتصادی یکی دیگر از اصول کلیدی لیبرالیسم است که می‌تواند برای جنبش کردستان فرصت‌های مهمی ایجاد کند، لیبرالیسم بر اقتصاد آزاد، رقابت سالم، و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی تأکید دارد. این ایدئولوژی معتقد است که آزادی اقتصادی و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای تجاری و سرمایه‌گذاری، به رشد پایدار و رفاه اجتماعی منجر می‌شود. در مقابل، کردستان به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه دولت‌های مرکزی، سال‌ها از توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از منابع و فرصت‌ها محروم مانده‌اند. سیاست خصمانە رژیم جمهوری اسلامی علیە مردم و سرزمین کردستان نە تنها بە عدم سرمایەگذاری و اجرای پروژەهای عمرانی و زیرساختهای مهم اقتصادی ختم نمی شود، بلکە با برنامەای دقیق کمر بە تاراج ثروتهای سرزمین و زیرزمینی مردم و خاک کردستان بستەاند و سالیانە با استخراج معادن و انتقال آب و دیگر محصولات طبیعی موجود در کردستان بە دیگر مناطق دیگر ایران بدونە کمترین عمرانی و خدمات رسانی شایستە باعث محرومیت و عقبگرایی کردستان شدە است. این درحالی است کە موقعیت ستراتژیک کردستان برای تولید و صادرات بە دیگر کشورهای منطقە و اروپایی زمینە عظیمی از رشد اقتصادی را دارد و پذیرش اصول لیبرالیستی در حوزه اقتصادی می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای عبور از این وضعیت و ایجاد تحول اقتصادی در کردستان باشد.
از مهمترین دلایل ضعف اقتصادی در کردستان ایران، سیاستهای تبعیض‌آمیز و محدودکننده دولت‌ها بوده است. این سیاست‌ها شامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، محرومیت از دسترسی به منابع اقتصادی، و اعمال محدودیت بر کسب‌وکارها و فعالیتهای اقتصادی مردم کرد بوده است. برای مثال، در بسیاری از موارد، زیرساختهای اقتصادی مانند جاده‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل، و امکانات تولیدی در مناطق کردستان به عمد توسعه نیافته‌اند، که این موضوع مردم کرد را در مقایسه با سایر مناطق، از لحاظ اقتصادی به حاشیه رانده است. بیشتر آمار بیکاری در مناطق کردستانی ایران ثبت شدە است و سالیانە براساس برنامە و پروژەهای نظام و دولت در مجلس کمترین میزان بودجەهای عمرانی و آبادانی بە مناطق واستانهای کردی تخصیص دادە می شود. لیبرالیسم، با تأکید بر آزادی اقتصادی و حذف دخالت‌های محدودکننده دولت در بازار، می‌تواند چارچوبی برای رفع این محرومیت‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی فراهم کند. پذیرش این اصول به جنبش کردستان این امکان را می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس توسعه پایدار و مشارکت مردم در اقتصاد محلی پایه‌ریزی کند.
اگرچە این مقالە قصد ندارد کە با جزئیات بە معایب سیستم و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بپردازد، اما اقتصاد رانتی و مصرفی جمهوری اسلامی کە در کل مسبب بە گل نشاندن اقتصاد کل ایران شدە در کردستان بە مراتب فاجعەبارتر بودە است، در حالی کە کارآفرینی و رقابت اقتصادی از مهمترین ستون‌های اقتصاد لیبرالیستی هستند که می‌توانند به شکوفایی اقتصادی در مناطق کردستان کمک کنند کە با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و ایجاد فضایی آزاد برای کسب‌وکارها، حذف موانع غیرضروری، و تسهیل قوانین تجاری، به افراد اجازه می‌دهد تا مردم با خلاقیت و نوآوری، مشاغل جدید ایجاد کنند و رقابت سالمی را در بازار به وجود آورند کە مردم کردستان نیز، با داشتن پتانسیل‌های بالای انسانی و منابع طبیعی غنی، می‌توانند از این فرصت‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی و منطقه‌ای بهره‌مند شوند. این رویکرد می‌تواند نه‌تنها نرخ بیکاری را کاهش دهد، بلکه موجب ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی نیز شود.
یکی دیگر از مزایای پذیرش اقتصاد لیبرالیستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لیبرالیسم با ارائه چارچوب‌هایی شفاف و پایدار در قوانین اقتصادی، محیطی امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. مناطق کردستان با داشتن منابع طبیعی غنی مانند نفت، گاز، و منابع معدنی، می‌توانند به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شوند. در صورت ناچارکردن نظام جمهوری اسلامی بە اتخاذ سیاسیتهای لیبرالیستی اقتصادی و یا هر حکومت دیگر مرکزی کە ساختاری شفاف داشتە و ثبات سیاسی را تضمین و اجرای قوانینی کە از حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین کند می توان شاهد شکوفایی چشمگیر اقتصادی ایران و بە ویژە کردستان باشیم. پرواضح است پذیرش سیاستهای اقتصادی لیبرالیستی می‌تواند این الزامات را فراهم کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نماید و سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها می‌تواند منجر به ایجاد شغل و افزایش درآمد شود، بلکه انتقال دانش و فناوری به این مناطق را نیز تسهیل می‌کند. در همین راستا، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مناطق صنعتی و تجاری نیز از اولویت‌های اصلی در مسیر توسعه اقتصادی مناطق کردستان خواهد بود. پذیرش اصول لیبرالیسم در حوزه اقتصادی می‌تواند به جنبش کردستان کمک کند تا بر توسعه زیرساختهای حیاتی مانند جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر، و شبکه‌های انرژی تمرکز کند. این زیرساخت‌ها نه‌تنها به تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کنند، بلکه این مناطق را به مراکز تجاری و اقتصادی مهمی در سطح منطقه تبدیل خواهند کرد. همچنین ایجاد مناطق آزاد تجاری و تسهیل صادرات و واردات می‌تواند مردم کردستان را به بخشی از جریان اقتصادی جهانی متصل کند و رشد اقتصادی پایداری را به همراه داشته باشد.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم پذیرش اقتصاد لیبرالیستی در کردستان، تمرکز بر توسعه انسانی است. لیبرالیسم بر این باور است که توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، و ارتقای مهارت‌های انسانی ممکن نیست. در کردستان ایران که اغلب از دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی کافی محروم بوده‌اند، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. آموزش نیروی کار ماهر، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، و بهبود خدمات اجتماعی از جمله عواملی هستند که می‌توانند توسعه پایدار و بلندمدت را تضمین کنند.
سخن کوتاە کە پذیرش اصول بازار آزاد و اقتصاد لیبرالیستی و اعلان پایبندی بە این قوانین در برنامە و سیاستهای احزاب فعال در این جنبش می‌تواند کمک کند تا برنامه‌های اقتصادی خود را در راستای توسعه پایدار، کاهش فقر، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه تنظیم کند. این رویکرد نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی مناطق و استانهای کردی بە دنبال خواهد داشت، بلکه به افزایش مشروعیت و جلب حمایت بین‌المللی از جنبش کردستان را نیز منجر می‌شود. پذیرش سیاستهای اقتصادی لیبرالیستی، در کنار اصول دموکراتیک و حقوق بشر، می‌تواند جنبش کردستان را به حرکتی پیشرو و مترقی تبدیل کند که نه‌تنها برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بلکه برای رفاه اقتصادی و توسعه پایدار نیز مبارزه می‌کند.
با توجە بە جهان شمول بودن قوانین لیبرالیستی اقتصادی و اینکە بر کسی پوشیدە نیست کە اقتصاد امروز جهانی بر محور اصول لیبرالیستی می چرخد و یا اینکە ارزشهای امروز غرب ارزشهای انسانی تر و دمکرات تری در تقابل با ارزشهای کمونیستی و اسلامی هستند در آمیختگی جنبش خواست و مطالبات مردم کردستان با آرمانها و اصول لیبرالیستی مزایا و دستاوردهای ملموسی بە دنبال خواهد داشت، در ادامە بە برخی از مزایای درآمیختگی جنبش کردستان با لیبرالیسم و اصول لیبرالیستی اشارە خواهد شد؛
١.حمایت بین‌المللی:
حمایت بین‌المللی یکی از جنبه‌های مهمی است که می‌تواند از همسویی جنبش کردستان با ارزشهای لیبرالیسم ناشی شود. کشورهای غربی، به‌ویژه دموکراسی‌های پیشرفته، تمایل دارند از جنبش‌ها و گروه‌هایی حمایت کنند که اهداف آنها با ارزشهای مشترک دموکراتیک، حقوق بشر، و آزادی‌های بنیادین همخوانی داشته باشد. این کشورها معمولاً با جنبش‌هایی که بر اصولی همچون آزادی فردی، برابری، حاکمیت قانون، و حقوق اقوام، ملیتها و اقلیت‌ها تأکید دارند، احساس نزدیکی بیشتری می‌کنند. اگر جنبش کردستان بتواند خود را به‌عنوان یک حرکت مترقی و حقوق‌محور معرفی کند که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، و ایجاد ساختارهای دموکراتیک است، این شانس را خواهد داشت که حمایت گسترده‌تری از سوی دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی جلب کند. علاوه بر این، جوامع مدنی و سازمان‌های حقوق بشری نیز معمولاً به‌صورت فعال از جنبش‌هایی که اصول لیبرالیسم و دموکراسی را در اولویت قرار می‌دهند، پشتیبانی می‌کنند. این حمایت می‌تواند در قالب‌های مختلف، از جمله کمک‌های دیپلماتیک، مالی، رسانه‌ای، و حتی فشارهای سیاسی بر نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا کند. اما باید بە نکتە اشارە داشت کە امروز علی رغم اجرای اصول لیبرالیستی در حوزەهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا، اما عدم انسجام کامل این دو قطب بزرگ بر سر شیوە تعامل با جمهوری اسلامی مسلە حمایت از جنبش کردستان در مقابل جمهوری اسلامی دستخوش بازیهای سیاە پشت پردەای شدە است کە در نهایت مقاصد و منافع کوتاە مدت را در اولویت فعالیتهای روز خود قرار دهند و در بسیاری از موارد حقوق بحق مردم کردستان و سایر مناطق دیگر ایران را قربانی می کنند. اما چرخش کلی موضع غرب علیە جمهوری اسلامی، بیشترین حمایت را شامل جنبش کردستان خواهد کرد و این نوید شکوفایی و رفاە و آسایش مردم کردستان را می دهد کە دیگر سو نقش احزاب را در دیپلوماسی سیاسی با کشورهای غربی را بیشتر برجستە می کند.
در نهایت، چنین همسویی نه‌تنها باعث افزایش مشروعیت بین‌المللی جنبش کردستان می‌شود، بلکه آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که بتواند با قدرت‌های جهانی وارد تعامل شده و اهداف خود را در سطح سراسری ایران، منطقە و حتی جهان مطرح کند.
حمایتهای بین‌المللی از جنبش کردستان، به‌ویژه در صورت همسویی با ارزشهای لیبرالیسم و دموکراسی، می‌تواند در قالب‌های مختلفی نمود پیدا کند. یکی از مهمترین ابعاد این حمایت‌ها، کمک‌های دیپلماتیک است که از طریق به رسمیت شناختن حقوق مردم کردستان در مجامع بین‌المللی، ارائه تریبون برای مطرح کردن خواسته‌ها، و اعمال فشار بر دولت‌های ناقض حقوق کردها صورت می‌گیرد. همچنین، کمک‌های مالی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سازمان‌های بین‌المللی و جوامع مدنی به جنبش و نهادهای مرتبط با آن ارائه شود تا آنها بتوانند ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد اهداف‌شان تقویت کنند. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی این حمایت‌ها، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت‌هایی است که حقوق مردم کردستان را نقض می‌کنند. این فشارها می‌توانند شامل اعمال تحریم‌ها، قطع روابط اقتصادی یا سیاسی، و حتی استفاده از قدرت نرم برای تغییر رفتار آن حکومت مرکزی باشند. چنین حمایت‌هایی، اگرچه ممکن است به‌طور مستقیم تغییرات فوری ایجاد نکنند، اما می‌توانند به افزایش مشروعیت جنبش کردستان و تقویت جایگاه آن در سطح بین‌المللی کمک کنند.
٢.مشروعیت جهانی:
مبحث مشروعیت جهانی به معنای پذیرش و تایید جنبش‌ها و تحولات اجتماعی از سوی نهادها و مجامع بین‌المللی است. در این راستا، پذیرش اصول لیبرالیسم به‌عنوان مبنای فعالیت جنبش کردستان می‌تواند اثرات زیادی در شناساندن آن در سطح جهانی داشته باشد. اصول لیبرالی مانند حقوق فردی، دموکراسی، آزادی‌های مدنی و برابری، خصوصاً در عرصه‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا، برای کسب مشروعیت و حمایت از یک جنبش بسیار مهم است.
در صورتی که جنبش کردستان خود را به‌عنوان یک جنبش مدرن و دموکراتیک معرفی کند و اصولی همچون حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و برابری اجتماعی را در کانون توجه خود قرار دهد، می‌تواند تصویری پیشرفته و نوآور از خود به نمایش بگذارد. این رویکرد، جنبش کردستان را از جنبش‌های رادیکال و ایدئولوژیک که ممکن است از دیدگاه جامعه جهانی منفی تلقی شوند، متمایز می‌کند. در نتیجه، جنبش کردستان می‌تواند توجه و حمایت کشورهای دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی را جلب کند و فضای قانونی و سیاسی لازم برای ادامه فعالیتهای خود در سطح منطقەای و جهانی را فراهم آورد.
این رویکرد علاوه بر کسب مشروعیت، به جنبش کردستان این امکان را می‌دهد که در مواجهه با چالش‌های جهانی و درگیری‌های سیاسی، به‌عنوان یک نیروی معتدل و مورد حمایت جوامع بین‌المللی شناخته شود، و به جای استفاده از روش‌های تند و رادیکال، در پی دستیابی به اهداف خود از طریق گفتگو و همکاری با دیگر نهادهای جهانی باشد.
٣.تقویت همبستگی داخلی:
مفهوم «تقویت همبستگی داخلی» در یک جنبش اجتماعی و سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا همبستگی داخلی ضامن پایداری و موفقیت جنبش در برابر چالش‌های مختلف است. در این راستا، اصول لیبرالیسم می‌توانند به‌عنوان یک چارچوب مشترک و محوری عمل کنند تا گروه‌های مختلف ملی، مذهبی و اجتماعی در کردستان را حول یک هدف مشترک متحد سازند. در جوامع چند ملیتی و چند مذهبی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، حفظ همبستگی و جلوگیری از تفرقه‌های داخلی است. در این شرایط، اصول لیبرالی مانند آزادی فردی، برابری و حقوق بشر می‌توانند به‌عنوان نقطه اشتراکی برای ایجاد همبستگی و هماهنگی میان این گروه‌ها مطرح شوند.
با تأکید بر آزادی‌های فردی، هر فرد در جامعه کردستان و جامعە ایرانی می‌تواند حق انتخاب و آزادی در تصمیمگیریهای شخصی را تجربه کند، فارغ از تعلقات ملی، دینی یا مذهبی خود. این امر می‌تواند احساس احترام و عدالت را در میان افراد مختلف به‌وجود آورد و از این طریق، تنش‌ها و تضادهای داخلی کاهش یابد. به‌علاوه، با پذیرش و تأکید بر برابری اجتماعی، افراد و گروه‌ها در کردستان احساس خواهند کرد که فرصتی برابر برای مشارکت در فرایندهای اجتماعی و سیاسی دارند و هیچ‌یک از گروه‌ها از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نیستند. این امر به ویژه در جوامع چندگانه‌ای که تاریخاً با تبعیض و نابرابری روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد اعتماد متقابل و تقویت روحیه همبستگی ایفا کند.
از سوی دیگر، مشارکت عمومی یکی از ارکان مهم در تقویت همبستگی داخلی است. در شرایطی که آزادی‌های فردی و برابری اجتماعی تأمین شود، شهروندان کردستان تمایل بیشتری به مشارکت فعال در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیدا می‌کنند. این مشارکت به تقویت دموکراسی و در نتیجه همبستگی داخلی کمک خواهد کرد، چرا که افراد احساس می‌کنند نظرات و حقوقشان در فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌طور عادلانه در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، لیبرالیسم می‌تواند به‌عنوان بستری برای کاهش شکاف‌های درونی در کردستان عمل کند. از طریق تأکید بر ارزش‌هایی چون آزادی فردی، برابری و حقوق بشر، گروه‌های مختلف در این منطقه قادر خواهند بود تا تضادهای تاریخی خود را کنار بگذارند و به‌جای تفرقه و جدایی، بر اصول مشترک تمرکز کنند. این امر می‌تواند به یک همبستگی قوی‌تر و منسجم‌تر در درون جنبش کردستان منجر شود که برای رسیدن به اهداف خود در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به‌طور مؤثرتر عمل کند. در این بزنگاە تاریخی با توجە چگونگی و نحوە تغییر رفتار و تغییر رژیم مرکزی در تهران اعلان پایبندی جنبش کردستان از طرف یک نهاد (مورد تائید عموم مردم کردستان) بە اصول و قواعد لیبرالیستی از یک سو سبب اتحاد و همبستگی داخلی بین خود کردها، کردها با دیگر ملل و مردمان ایران خواهد شد و از دیگر سو عامل محرکی برای جذب حمایتهای خارجی برای پیشبرد اهداف این جنبش خواهد شد.
٤.توسعه پایدار:
مفهوم «توسعه پایدار» در هر جامعه‌ای نیازمند بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسب است که بتواند به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند و در عین حال به حفظ منابع طبیعی و رفاه اجتماعی در درازمدت بپردازد. در این راستا، پذیرش اصول بازار آزاد و تأکید بر شفافیت و حاکمیت قانون می‌تواند در ایجاد شرایطی برای توسعه اقتصادی در مناطق کردنشین نقش بسزایی ایفا کند. کارنامە و عمکرد امروز جمهوری اسلامی بە روشنی نشان می دهد کە نە فقط بە اصل توسعە پایدار متعهد نیستند، بلکە اتخاذ سیاست “شهر سوختە” بودە در تعامل با طبیعت و آیند نسلهای بعدی. سر صورت سرنگونی جمهوری اسلامی و یا حتی ناچار کردن این رژیم بە پذیرش اصول بازار آزاد به معنای ایجاد یک محیط اقتصادی است که در آن قوانین بازار، رقابت آزاد، و کاهش دخالت‌های دولت در فعالیتهای اقتصادی حاکم باشد، می‌تواند به تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، و افزایش کارآیی اقتصادی کمک کنند. در چنین سیستمی، شرکت‌ها و کارآفرینان می‌توانند با توجه به نیازهای بازار و بر اساس اصول رقابت، محصولات و خدمات خود را به بهترین شکل ارائه دهند. به تبع این امر، می‌توان انتظار داشت که بهبود در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و فناوری به‌وجود آید که این امر زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود. تعهد جنبش کردستان بە اصول لیبرالیسم و ایفای نقش در حکومت مرکزی آیند در اتخاذ تصمیمات کلان در مورد “توسعە پایدار” در ایران ارمغانی گرانبها بە مردم ایران و کردستان خواهد بود.
در صورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دردست بود مدیریت کردستان در دست خود مردم کردستان، مسلە شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و دولتی و مدیریتی یکی از عوامل کلیدی در تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خوهد بود. حال اگر این شفافیت از طریق جنبش کردستان در مرکز ایران و خواە در مدیریت کردستان توسط مسئولین محلی منتخب مردمی در این مناطق کە در یک سیستم اقتصادی شفاف، منابع مالی و تصمیم‌گیری‌ها به‌طور واضح و قابل دسترسی برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد نه تنها به کاهش فساد و سوءاستفاده‌های مالی کمک می‌کند، بلکه اطمینان را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فراهم می‌آورد تا در پروژه‌های مختلف اقتصادی در کردستان سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به افزایش شفافیت، فرآیندهای اقتصادی به‌طور مؤثرتری مدیریت می‌شوند و منابع مالی و انسانی به بهترین نحو تخصیص می‌یابند.
از دیگر سو حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، تضمین‌کننده ثبات و امنیت در جوامع در صورتی که قوانین اقتصادی و اجتماعی به‌درستی در یک جامعه اعمال شوند، افراد و بنگاه‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند. رعایت حاکمیت قانون باعث می‌شود که افراد و شرکت‌ها از حقوق قانونی خود محافظت شوند و از طرف دیگر، ضمانت اجرای قراردادها و توافق‌ها فراهم شود. این عامل موجب می‌شود که کسب‌وکارها و پروژه‌ها با آرامش بیشتری فعالیت کنند و در نتیجه، این روند به تقویت بخش خصوصی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک می‌کند. پذیرش این اصول می‌تواند تأثیرات زیادی بر ایجاد شغل، کاهش فقر، و افزایش رفاه اجتماعی در مناطق و استانهای کردی داشته باشد. با ایجاد فضای اقتصادی مناسب، فرصت‌های شغلی جدید در صنایع مختلف به‌وجود خواهد آمد که این امر به کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند. همچنین، با ایجاد زیرساختهای مناسب اقتصادی و اشتغال‌زایی، سطح درآمد افراد افزایش می‌یابد که در نهایت به کاهش فقر در این مناطق منجر می‌شود. افزایش رفاه اجتماعی نیز از طریق بهبود شرایط زندگی، ارتقای سطح خدمات بهداشتی، آموزشی، و اجتماعی می‌تواند حاصل شود.
در مجموع، با پذیرش اصول بازار آزاد، شفافیت و حاکمیت قانون، مردم و حکومت مردمی کردستان قادر خواهد بود تا در مسیر توسعه اقتصادی پایدار گام بردارد و شرایط زندگی مردم خود را به‌طور چشمگیری بهبود بخشند. این امر نه تنها به نفع مردم منطقه است، بلکه باعث ایجاد اعتبار در سطح سراسری ایران و همچنین جذب حمایتهای بیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
ادامە دارد….
